نقابة المناجم والملاحات تطالب بإعادة النظر في مسودة اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال

انتقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، مشروع لائحة نظام العمل الموحدة للتنمية البشرية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام.

وكشف الاجتماع الموسع الذي شارك فيه أعضاء اللجان النقابية، أن مسودة اللائحة أغفلت نصوص القانون 27 لسنة 81 بشأن تشغيل العاملين في استخراج وتصنيع الثروة المعدنية، ولم تشير مسودة اللائحة إلى الحقوق المقررة وفقا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العاملون بسبب عملهم فى باطن وسطح الأرض.

وأكد محمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، أن قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 والصادر عام 1991 احتفظ بالحقوق التي يحصل عليها العاملون بموجب القانون 27 لسنة 81 باعتبارها حقوق دستورية تكفل الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة تماشيا مع القوانين الأخرى والمبادئ والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وصدقت عليها مصر.

وأشار ناجح جمعة الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، إلى أهمية إعادة النظر فى المسودة الموحدة والتي لم تراعي ظروف ومخاطر العمل للصناعات الاستراتيجية، مؤكدا على ضرورة مشاركة القواعد العمالية بكل منشأة على حدة في إعداد هذه اللوائح النوعية بما يحفظ حقوق العاملين التي يحصلون عليها بالمزايا، واعتبار هذه المزايا الحد الأدنى للتفاوض وإبرام الاتفاقيات الجماعية المنظمة لشئون العمل بين الأطراف الثلاثة "العمال والإدارة والحكومة".

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أرسلت المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، لشركات الوزارة واللجان النقابية لدراستها ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها على العاملين في الشركات.

وتتكون المسودة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.