هيئة الدواء تفتح باب التسجيل بالبرنامج التدريبي المتقدم للمكاتب العلمية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المتقدم للمكاتب العلمية، والذى يهدف  إلى التعريف بأنواع المكاتب العلمية المختلفة من خلال تقديم شرح تفصيلي للإجراءات اللازمة لترخيص مكتب علمي جديد، بالإضافة إلى توضيح الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمكاتب العلمية، ومخازن العينات.

وأوضحت هيئة الدواء أن البرنامج التدريبى يهدف أيضاٌ لتسليط الضوء على كافة حالات إجراء تعديلات برخصة المكاتب العلمية، مع توعية ممثلي الشركات بالأخطاء الشائعة عند تقديم ملف الترخيص وكيفية تجنبها، كما يقدم البرنامج شرحا للقواعد المنظمة لعمل المكاتب العلمية في مجال الدعاية، والسياسات والإجراءات المتبعة من هيئة الدواء المصرية لإحكام الرقابة على العمل الدعائي.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي في الفترة من الاثنين الموافق 22 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر، ولمدة 3 أيام تدريبية متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

وأوضحت أن البرنامج مقدم إلى راغبي التعرف على إجراءات ترخيص / تجديد ترخيص المكاتب العلمية، تبدأ المحاضرات من التاسعة ونصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً. 

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، قد أصدر القرار رقم 505 لسنة 2021، بشأن إعادة صياغة الاشتراطات المطلوبة لقيد شركات التصنيع لدى الغير لفتح مزيد من آفاق التنمية، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية من خلال الدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو في سوق الدواء.

وشمل القرار الذي نشر أمس بتاريخ 17 نوفمبر 2021 بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (258 تابع )، زيادة عدد المستحضرات التي يتم تسجيلها لشركات التصنيع لدى الغير، كما ألغى شرط الالتزام برأس المال للتيسير على المستثمرين.

وتضمن القرار تيسيرات في توفير مخزن مرخص للشركة لدعم تسويق منتجاتها، وانتهى القرار بوضع بعض الضوابط الخاصة بالقيد من خلال التوضيح الملحق بالدليل التنظيمي الصادر من الإدارة المركزية للعمليات.

يأتي ذلك في إطار التنسيق وحشد الجهود لتوفير المناخ المناسب من قبل هيئة الدواء المصرية بما يخدم قطاع المتعاملين في مجال الدواء، وضمن سعي هيئة الدواء المصرية للعمل على توطين الصناعة في مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.