ضوابط إلحاق عمالة جديدة بالجهاز الإداري للدولة

تعليمات جديدة أصدرتها الحكومة لتنظيم إجراء التعاقدات مع العمالة من خارج الجهاز الإداري للدولة، تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى أيًا كان مصدر تمويلها.

وفيما يلي نرصد أبرز تلك التعليمات:

• حظر إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات بموجب قرارات منفردة من الجهة الإدارية تحت أي مسمى أيا كان مصدر تمويلها.
• عدم الاعتداد بأي تعاقدات جديدة إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

يأتي قرار حظر التعاقدات دون موافقة رئيس الوزراء وتفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية رصد قيام بعض الوحدات والجهات بإجراء تعاقدات دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء.

تسري تعليمات حظر التعاقدات على كافة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والمستقلة والأجهزة المستقلة والمجالس القومية.

تلتزم الجهات الإدارية بمركزية الإعلان عن الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

تتوقف الموافقة على الإعلان عن وظائف شاغرة في ضوء ما يتوافر لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من بيانات حول العجز والفائض في التخصصات على مستوى الجهاز الإداري للدولة والدرجات الشاغرة والممولة وحجم التمويل المتاح لسد العجز في بعض الوظائف.

أقرت نظام جديد لشغل الوظائف العامة منذ نهاية عام 2016، والذي حظر إصدار أي قرارات منفردة بتعيين موظفين جدد دون إجراء مسابقة مركزية يعلن عنها موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وتتم المسابقة بشكل إلكترونية دون تدخل بشرى تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في المؤهل، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.