«التضامن»: تعميم مراكز علاج مرضى الإدمان بكل المحافظات بحلول 2025
استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال المؤتمر الدولى الأول لدولة ليبيا "أونلاين"، حول تداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الأسرة والمجتمعات الإنسانية تحت عنوان "مواجهة المخدرات مسئولية تضامنية"، محاور عمل الصندوق الممثلة فى السياسات والتشريعات وفى برامج الوقاية، كذلك الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، إضافة إلى دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كذلك دمج قضية المخدرات فى المناهج الدراسية، وعلاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن "16023"، وفقًا للمعايير الدولية مجانًا وفى سرية تامة والبالغ عددها 28 مركزًا متخصصًا فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت لا تتعدى 12 مركزًا علاجيًا فى 7 محافظات فقط عام 2014.
وأكد مساعد وزيرة التضامن أنه سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2025، وأن دمج المتعافين فى المجتمع يتم حاليًا من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، كذلك تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية والتى أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي بينهم إلى 1.2%، بعدما كانت 12% عام 2017.
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أنه يتم الكشف على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة لأى موظف يتقدم طواعية للعلاج، حيث انخفضت نسبة التعاطى بين العاملين من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.6% حاليًا بالتزامن مع إصدار قانون لفصل الموظف المتعاطى المخدرات وسيتم تطبيقه اعتبارًا من منتصف شهر ديسبمر المقبل، وذلك وسط إشادة بتجربة الصندوق من جانب ممثلى الدول المشاركة اللواء خالد تيجانى وزير الداخلية الليبى ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بدولة ليبيا.
