طلب برلمانى باستدعاء وزيرى التعليم والمالية بشأن ضرائب الدروس الخصوصية
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمجلس النواب، لبحث ملف طلب وزارة المالية بتحصيل ضرائب من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية.
وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى قائلا: «هل تم التنسيق بين الوزيرين بشأن هذا الملف وهل تحصيل ضرائب على الدروس الخصوصية يعنى تقنيين أوضاع المعلمين والمراكز والسناتر التعليمية؟، وهل ستتوقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن محاربة مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وعدم غلقها وتشميعها؟».
كما تساءل النائب: «ما الموقف بالنسبة لتحصيل الضرائب من المعلمين الذين يذهبون لمنازل التلاميذ أو التلاميذ الذين يذهبون لمنازل المعلمين للحصول على الدروس الخصوصية؟، وهل ستجعل وزارة المالية مأمورى ومفتشي الضرائب يتجولون داخل منازل التلاميذ والمعلمين لتحصيل الضرائب منهم نظير الدروس الخصوصية؟، وماهو الحاكم القانونى فى تحصيل ضرائب الدروس الخصوصية؟، وهل سيكون نظير كل حصة درس خصوصي؟».
وقال زين الدين، إنه يجب على الحكومة أن تعلم وتعى جيداً أن مطالبات مصلحة الضرائب لمن يعمل بمراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبى، لا يمنحهم شرعية ولا يعد سندا قانونيا لاستمرار نشاط الدروس الخصوصية لأنه لاتوجد نصوص تشريعية تنظم ذلك الأمر بل إن الدولة تجرم ظاهرة الدروس الخصوصية وكان الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ولكن الواقع أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المرضية بصورة مرعبة بل للأسف الشديد امتدت داخل غالبية الجامعات المصرية، مؤكداً أنه لن يستجيب معلمو الدروس الخصوصية لفتح ملفات ضريبية لهم لأن غالبية نشاطهم سرى وفى الخفاء.
وأضاف النائب أن الواقع يؤكد للجميع أن مشكلة الدروس الخصوصية اصبحت واقعاً وما زالت منتشرة، بل وتزداد فى الانتشار خاصة منذ بداية جائحة كورونا وتوقف التدريس فى المدارس خلال الفترة السابقة مؤكداً أنها ستستمر لأن القضاء على الدروس الخصوصية يرتبط بعدة محاور من بينها سد العجز بأعداد المعلمين بالمدارس، وتحسين الحالة المادية للمعلمين وبعد تطبيق ذلك يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تجرم العمل بالدروس الخصوصية بسهولة.
