وزيرة البيئة تطالب بدمج عمليات تمويل المناخ بمصالح المجتمعات المحلية
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن خطة التمويل للمناخ لا تتضمن كيفية تعبئة تمويل القطاع الخاص خاصة أن جميع التقارير سواء كانت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت بوضوح إلى أن تمويل القطاع الخاص لا يزال متأخراً وأن المصدر الرئيسي للتمويل لا يزال من مصادر عامة.
وطالبت فؤاد بضرورة إيجاد اتفاق يتجاوز التعريف التشغيلي لتمويل المناخ، ومنهجيات أكثر وضوحًا للمتابعة، بما يضمن تحقيق المصداقية والتسليم والثقة من قبل جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة وصول أصوات أكثر البلدان تأثراً، مشيرة إلى التجربة المصرية والتي اتخذت العديد من الخطوات في مجال تمويل المناخ.
وأكدت ضرورة دمج عمليات تمويل المناخ بمصالح المجتمعات المحلية، متابعة: “ومن هنا لدينا محورين هامين للعمل بجلاسكو أو بعدها في ملف التكيف وهما تسهيل عملية الحصول على تمويل المناخ ودمج مصالح السكان المحليين".
ضرورة استمرار العمل على تمويل المناخ ليكون مستدامًا وبما يساهم فى انعكاسه بصورة واقعية
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتعهدات الجديدة الصادرة خلال الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف في جلاسكو، خاصة التمويل الإضافي المتعلق بالمناخ الذي قدمته البلدان المتقدمة والمساهمون الرئيسيون في تمويل المناخ، مشددة على ضرورة استمرار العمل ليكون مستدامًا وبما يساهم فى انعكاسه بصورة واقعية بعملية المفاوضات.
جدير بالذكر أن ذلك جاء خلال ترأس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحوار الوزاري الأول رفيع المستوى لتمويل المناخ بمشاركة بير بولوند وزير البيئة الكندى بالجلسة العامة بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
