برلمانى: الاقتصاد المصرى ينطلق ويحقق مكاسب كبيرة بعد التوقعات الإيجابية

أعرب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، عن ثقته التامة في أن الاقتصاد المصري سينطلق ويحقق مكاسب كبيرة لمصر لتحقيق التنمية الشاملة التي تؤهل الدولة المصرية لتكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا وذلك خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال الصالحي، في بيان، إن أكبر دليل على ذلك توقعات المؤسسات الدولية أن يستمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة بعد نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصرى حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوى أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن البنك الدولى يتوقع بأن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023، كما توقع تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العالمية، وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصري، جنبًا إلى جنب مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية.

وأضاف، أن " الإيكونوميست" توقعت أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 43.7 مليار دولار عام 2021، و47.6 مليار دولار عام 2022، و51 مليار دولار عام 2023، فضلاً عن توقعها بأن يظل سعر الصرف مستقرًا بصورة كبيرة خلال عام 2022، بينما على مستوى القطاع الخارجى سيتقلص عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة من 4.4% عام 2021 إلى 2.4% بحلول عام 2026، إضافة إلى توقع بنك بى إن بى باريبا لعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ 4.2% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 2.8% عام 2021/2022، بينما أوضح أن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات.

وقال الدكتور محمد الصالحي، إن " فيتش" تتوقع أن تسجل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار عام 2021، و47.9 مليار دولار عام 2022، و50.6 مليار دولار عام 2023، و53.2 مليار دولار عام 2024، بينما أكدت أن الاستمرار فى تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلى زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بمصر، كما سيستمر المستثمرون الأجانب فى إيجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصرية، إضافة إلى أن ستاندرد آند بورز توقعت تراجع الديون عام 2021/2022 لتصل إلى 86.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تستمر فى التراجع لتسجل 81.1% بحلول عام 2023/2024.

وأكد أن مثل هذه المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية لا تجامل أبدًا، وهى تتابع عن كثب اقتصاديات الدول على مستوى العالم، مؤكدًا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2016 وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف هى السبب الرئيسى وراء النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد المصرى رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على اقتصاديات العديد من دول العالم ومنها عدد من الدول الكبرى والمتقدمة اقتصاديًا.