خبيرة مالية: يتعين على بولندا رفع أسعار الفائدة فى حالة زيادة التضخم

ذكرت جرانيا أنسيباروفيتش، عضو مجلس السياسات المالية في بولندا، أنه يتعين رفع أسعار الفائدة في البلاد مرة أخرى، إذا ما تجاوز التضخم التوقعات الجديدة للبنك المركزي البولندي.

ورفع البنك المركزي البولندي، أول أمس الأربعاء، تكاليف الاقتراض إلى أعلى معدلاتها خلال أكثر من عقدين، في ظل تنبؤات بأن التضخم سوف يتجاوز ضعف النسبة المستهدفة العام المقبل والتي تبلغ 2.5 بالمئة.

وكان البنك المركزي قد تعرض لانتقادات بسبب بطء رد فعله حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، عن أنسيباروفيتش قولها في مقابلة: "نحن عازمون على التحرك في مواجهة الزيادة المفرطة في الأسعار.. ولقد بدأنا هذا العمل، وإذا لم تبد الأسعار أي مؤشرات على التحسن، فلا بد أن نواصل التحرك".

وأضافت أنه حتى إذا ما تفاقمت جائحة كورونا، فقد استبعدت الحكومة إجراء عمليات إغلاق جديدة، وهو ما يقلل من احتمال احتياج الشركات لبرامج تحفيز أخرى.

وتشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البولندي إلى أن التضخم قد يرتفع بنسبة تتراوح ما بين 5.1 و6.1 بالمئة خلال العام المقبل، بعد أن يصل إلى ذروته في حدود 7 بالمئة أو أكثر بفارق طفيف في يناير.

وقد خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 173 مليون يورو لدعم خطة بولندا في تعزيز استثمارات البنية التحتية للشحن الكهربائي وإعادة التزود بوقود الهيدروجين للمركبات ذات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة، بما يتماشى مع قوانين مساعدات الدول الأعضاء.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، الجمعة، أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات دون تشويه قيم المنافسة في السوق الموحدة، وبما يتماشى مع أهداف الصفقة الخضراء للمفوضية.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة: "إن خطة بولندا في هذا الشأن سوف تُروج للوقود البديل، وتُشجع المستهلكين على استخدام مركبات صديقة للبيئة، دون تشويه المنافسة بلا داعى، وسيسهم ذلك في الحد من الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع هدف الصفقة الخضراء الأوروبية"، مشيرة إلى أن الخطة تهدف إلى إنشاء شبكة شاملة من البنية التحتية للشحن الكهربائي على طول الطرق المحلية والعابرة لأوروبا.