«محلية النواب»: نستهدف حل مشاكل «الأحوزة العمرانية»
أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، في تقريرها المقدم لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن خطة عملها في دور الانعقاد الثاني، عن أنها ستسكمل ما بدأت مناقشته في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، خاصة فيما يتعلق باستكمال إجراءات اعتماد الحيز العمراني، وإعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى، لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد، وذلك في ضوء متابعة التوصيات البرلمانية الصادرة بشأن تطبيق آليات ومعايير النسق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، متضمنًا الجدول الزمني لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية، والتي انتهت إليها اللجنة بعد دراسات مستفيضة خلال الفصل التشريعي الأول ودور الإنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في ضوء عدة محاور وهي:
أولا: الأحوزة والمخططات العمرانية، ومعوقات مطابقة المخططات الاستراتيجية مع المخططات التفصيلية.
ثانيًا : التعدي على الأراضي بأنواعها.
ثالثًا: البناء العشوائي سواء الآمن أو الخطر.
رابعًا: فاعلية الدورة الإجرائية، بين المحافظين ومديري الأمن، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات في مهدها.
كما أكدت اللجنة، في تقريرها، بشأن خطة عملها في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني أنها ستتابع خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية التي تتخذها بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وإزالة كافة التعديات القائمة عليهم في جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار.
وتتابع اللجنة أيضًا خطة الحكومة والاجراءات التنفيذية التي تتخذها الحكومة بشأن حماية الشواطئ والممرات المائية بكافة المحافظات والمدن الساحلية، ووضع برامج زمنية لحماية البحار والشواطئ والمحميات الطبيعية من التعدي عليها مع ضرورة تحديد منسق حكومي ، أو لجنة عليا تكون لها صلاحية إصدار التراخيص وتنفيذ حواجز الأمواج، أو الأعمال البحرية لمكافحة التغيرات المناخية، فضلًا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن المطار والسيول وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها وتحويلها من كارثة طبيعية إلى منفعة حقيقية.
وتتابع اللجنة كذلك خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية اللازمة لتغطية الترع والمصارف والقنوات المائية التي تمر داخل الكتل السكنية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقًا للاستخدامات التنموية المتاحة ووفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ، والحفاظ على صحة المواطنين.
وتتابع لجنة الإدارة المحلية، كذلك الاجراءات التنفيذية التي تتخذها الحكومة بشأن الوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن المائي للحفاظ على نهر النيل من التلوث بأساليب متعددة تتفق مع ظروف كل مجرى مائي، من بينها إنشاء الحمامات المزودة ببيارات صرف وإقامة مشاتل على الجسور المائية والتصدي الحازم لأية إشغالات على النهر والالتزام بقانون البيئة النهرية ومنع إلقاء الملوثات في كافة المجاري المائية.
