الانتهاء من نقل قاعدة البيانات للمستفيدين من التأمين الصحي ببورسعيد
أعلن الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الانتهاء من نقل قاعدة البيانات الإلكترونية للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد لتؤول آلية الإضافة، وتسجيل المنتفعين والتي تخطت أكثر من 650ألف مواطن بورسعيدي، إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى وضع تصور عام لنقل كافة بيانات المستفيدين في كافة المحافظات تدريجيًا، إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية، الذى عقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، بحضور المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث.
ويأتي ذلك بهدف تسريع وتيرة العمل والوقوف على الوضع الحالي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، علاوة على آلية العمل خلال الفترة المقبلة بباقي المحافظات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة محافظات الجمهورية في غضون 10 سنوات بدلًا من 15عامًا.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن النظام الجديد هو حلم كل مصرى، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن كل مصرى له الحق فى العلاج بجودة عالية، ويحصل على نفس الخدمة التى يحصل على المواطن الذى يلجأ لمستشفيات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن جائحة كورونا كانت سببًا في رفع كفاءة المنشآت الصحية والاهتمام بالوضع الصحي، وأكثر الأشياء التي ركزنا عليها هو توفير رعاية صحية كاملة، حيث أصبح منتفعي التأمين الصحي الشامل، لا يلجأون إلى الخروج خارج محافظتهم لإجراء بعض العمليات، حيث تم توفير 98% من العمليات داخل المحافظة، مع عدم تحميلهم أي أعباء مالية.
ولفت الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن معايير اعتماد "GAHAR 2021"، تضاهي أعلى المعايير العالمية لتواكب التطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية.
ونوه بأنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المُتعارف عليها، هناك أبعادًا جديدة تُمثل الركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، لعل أهمها "الرعاية المتمركزة حول المريض"، والتي تضمن ضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض، باعتبار صحة المريض هي الركيزة الأساسية للمنظومة الجديدة، وذلك تماشيًا مع الاتجاه العالمي الحالي في هذا الصدد، والذي يُركز علي تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلى رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها.
