«دفاع النواب» تستعرض تعديلات قانون حماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية

استعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشات العامة والمرافق الحيوية للدولة.

وأوضح العوضي أن التعديل يأتي كاستحقاق دستوری تأكيدا لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة. 

وأشار إلى أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقاً لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أى تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. 

ونوه "العوضي" إلى أنه تم إرسال خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشـروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور .

يُشار إلى أنه فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضــمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشـعب، صـدر القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نظراً لما كانت تتعرض له الدولة المصرية من موجة شرسة وممنهجة من قوى الإرهاب والشر، لذلك رؤى معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في مهام حفظ الأمن وحماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.

ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون العقوبات، فيما يخص إفشاء أسرار الدفاع، والذي يستهدف مواجهة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون بتشديد العقوبة.

وتتضمن التعديلات المقدمة رفع عقوبة الغرامة ما بين 5 آلاف حتى 50 آلفًا، بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.

كما اشتمل التعديل أيضا تعديل عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.