«التخطيط»: 62 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لتوفير الخدمات للمواطنين
كشف اللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المصرية فى تطوير الخدمات الحكومية للارتقاء بمستوى تلك الخدمات والتيسير على المواطن، كما استعرض مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية، ومنظومة التخطيط المصرية والتي تشمل تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية حول التعاون المستقبلي في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، افتتح المنتدى المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، وبمشاركة السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي. وكان وفد كوريا الجنوبية برئاسة كيم سونجسو، مساعد وزير الداخلية والسلامة الكوري لشئون التعاون الإداري الدولي، بجمهورية كوريا الجنوبية، والسفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.
وأشار دياب إلى قيام الوزارة بتوفير62 مركزا تكنولوجيا منها 32 مركز متنقل (وزارة التنمية المحلية والمحافظات) و20 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل-مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) و10 فروع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية-قطاع الأحوال المدنية).
وأشارت الدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة إلى أهمية تحليل البيانات وقياس أثر السياسات العامة، مشيرة إلى تحليل وتطوير البيانات واستخدامها في التقارير الدولية، وقياس أثر السياسات العامة والبرامج القومية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من صياغة برامج واستراتيجيات أفضل نتيجة لتوافر بيانات كلية/جزئية من خلال المسوح التي تم إجراؤها خلال السنوات الماضية، مما أعطى للحكومة المصرية فرصة أكبر في مواجهة الصدمات.
وأضافت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تحسين البيانات من خلال رقمنة المسوح الميدانية، وتطبيق مسوحات تمثيلية وطنية جديدة، وتحسين عملية جمع البيانات والضوابط والموازين.
وتعليقًا على المنتدى، قال الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، إن الهدف من المنتدى المصري-الكوري هو تبادل الآراء والأفكار حول مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة التعاون في مجالات الحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحقيق الأهداف التنموية على المستوي المحلي، وقياس أداء البرامج العامة وبناء قواعد البيانات.
ويعتبر المنتدى المصري-الكوري بداية لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالتنمية والحكم الرشيد، حيث أتاح المنتدى فرصة للتعرف على الجهود القائمة في البلدين في هذه المجالات تمهيدًا لوضع خطة عمل لتبادل ونقل الخبرات بين البلدين والتعاون في تنفيذ برامج محددة.
شارك في المنتدى الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، واللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
