رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل: لبنان فى مأزق كبير ونحن نفكر بعيدا عن الشعبوية

 وزير العمل  اللبناني
وزير العمل اللبناني

أكد وزير العمل  اللبناني مصطفى بيرم  اليوم السبت أن  "لبنان في مأزق كبير ونحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية"، مشيرا إلى أن " التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها".

ونقلت  "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن بيرم قوله  إن "رئيس الحكومة ( نجيب ميقاتي) طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية أول أمس الخميس ، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي".

وأضاف أن "البحث خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة".

وشدد على "ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا"، متحدثا عن "السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة".

وعن البطاقة التمويلية، أشار إلى أن "وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإلى أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا".

وشدد على "ضرورة أن يصبح كل لبناني مضمونا"، معلنا "العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان".

وكشف عن  أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة ، مشددا على "عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي".

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل الوزير بيرم : "لماذا التركيز على صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجه وفقه إلى أي جهة، عدا العدو الإسرائيلي".

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعا إلى "ضرورة استثمار ثروات لبنان وعدم التنازل عن حقوقه".

وعلى صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال لقائه، مع رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، الأوضاع التي يمر بها لبنان، وعمل الحكومة التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن جلسات مجلس الوزراء لا تزال متوقفه منذ الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، إثر خلافات حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.

ولم يتحدد بعد موعد لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بكامل تشكيله، رغم استمرار الوزراء ورئيس الحكومة كل في عمله دون انعقاد المجلس.