برلماني يطالب بعدم الفصل بين الذكور والإناث في المدارس: يقضي على التحرش
قدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب مناقشة عامة في لجنة التعليم، بشأن انتشار ظاهرتي التحرش والتنمر في المجتمع بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي جعل مجلس النواب يضاعف من العقوبات ضد المتحرشين والمتنمرين لردعهم.
وقال عصام: «رغم مضاعفة العقوبة إلا أن هاتين الظاهرتين ستظلان مرسختين في عقول النشء والشباب والمواطنين بشكل عام».
وتابع: «يرى الخبراء الاجتماعيين وأساتذة علم النفس أن الوقاية والمواجهة الفكرية في غاية الأهمية، كما أن فصل الذكور عن الإناث في كثير من المدارس في المراحل المختلفة ورفض الأزهر الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعة وبعض المدارس، أحد أسباب تحرش الشباب بالبنات».
واستطرد: «أدعو وزير التربية والتعليم طارق شوقي وممثل قطاع التعليم في الأزهر لمناقشة عامة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب للتعرف على أسباب هذا الفصل ومحاولة صدور قرار حكومي لمنع هذا الفصل ودعم الاختلاط بين الذكور والإناث».
واختتم: «يرى الأطباء النفسيون وأساتذة علم الاجتماع أن اندماج الجنسين في مراحل التعليم المختلفة يقلل من الفجوة بين الذكور والإناث ويبعث مشاعر الرحمة بينهم».
وتصدى قانون العقوبات لجريمة التحرش بعدد من العقوبات المغلظة، حيث قضى بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وغلظ العقوبة للحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
