بريطانيا تدخل مرحلة جديدة من مواجهة إرهاب الإخوان

قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن بريطانيا ستدخل مرحلة جديدة من مواجهة  الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي، في ظل الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف. 

ولفت المركز، في دراسة جديدة نشرها على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى أن لندن التي طالما حظيت جماعة الإخوان بدعمها، تتبنى في الوقت الحالي سياسات استباقية وإجراءات أكثر حسمًا فيما يتعلق بنشاط الجماعة على أراضيها خلال الفترة المقبلة. 

وأوضحت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن في 16 مارس الماضي عن المراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية أو الاستراتيجية البريطانية الجديدة. 

وأكدت الدراسة أن تلك الاستراتيجية تأتي انطلاقًا من مجموعة تهديدات تواجهها المملكة بشكل متزايد من قبل جماعات الإسلام السياسي والتطرف اليميني، خاصة في أعقاب موجة الإرهاب التي شهدتها بريطانيا ودول أوروبا في عام 2017.

وتابعت: "تبين من خلال مراجعة نُشرت مؤخرًا، أنّ هؤلاء المتطرفين (وعلى رأسهم المحسوبين على جماعات الإٍسلام السياسي) امتلكوا القدرة والفرصة على تغذية روح الإرهاب وإثارة مشاعر الكراهية العنصرية والإفلات من أي إدانة أو محاكمة". 

وأشارت إلى أن رئيس سابق في شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا دعا إلى وجوب وضع قوانين جديدة في مواجهة المستوى"المثير للذعر والخطير" من التطرف الذي تواجهه المملكة المتحدة.

 وأشار السير مارك رولي، و"لجنة مكافحة التطرف" إلى أنّ جماعات الكراهية، وتشمل الاسلاميين واليمين المتطرف بأنواعها المختلفة، تعمل في ظل الإفلات من العقاب، على استغلال فجوات ضمن التشريعات الراهنة، وتفصل بين جرائم الكراهية والإرهاب. 

سن قوانين جديدة لمحاربة التطرف 

وبينت الدراسة أن بريطانيا اتجهت لسن مجموعة من القوانين والتشريعهات الجديدة لمحاربة الإرهاب والتطرف، لاسيما ذلك الذي يمارس من قبل جماعات الإسلام السياسي، من بينها قانون المنع ”Prevent”، والذي يهدف إلى الحد من تورط الأفراد والمجموعات في الإرهاب، بالتوازي مع سياسات بريطانيا في مكافحة التطرف العنيف.

وهناك أيضا قانون الطوارئ الجديد الذي يعزز تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومنع إطلاق سراحهم مبكراً،  حيث يلزم الارهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة في سجون بريطانيا والتي تصل الى 14 عامًا.

وأضافت أن ذلك جاء بالتزامن مع توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية بالإضافة الى محاربة التطرف على وسائل الإعلام والإنترنت، الذي تستخدمه الجماعات الإسلامية المتطرفة للترويج لأيديولوجيتها المتطرفة، عبر نشر صور أو فيديوهات تتضمن محتوى متطرف يحرض على الكراهية.