لدعم منظومة التحول الرقمي.. النيابة الإدارية تشدد على تدوين تحقيقاتها إلكترونيًا

تعكف هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، علي دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ورقمنة العمل واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير الوقت والجهد بما من شأنه التيسيرعلى المواطنين وتسهيل إجراءات الإبلاغ والتقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

 - النيابة الإدارية تشدد على الالتزام بتطبيق التحول الرقمي 

وشددت هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، بتوجيهات صدرت لفروعها بالمحافظات على ضرورة  التزام كافة النيابات التي تم تطبيق منظومة التحول الرقمي عليها بميكنة كافة أعمالها وإجراءات التحقيق ، والتصرف من خلال تدوين كافة تحقيقاتها ومذاكراتها إليكترونيًا علي الحاسوب وحظر تدوينها يدوياً.

كما شددت علي الاهتمام بالتدريب الذاتي وتنمية المهارات علي أساسيات الحاسب الآلي لتحديث وتطوير الأداء، وإتاحة التدريب للمنفذين علي برنامج إدارة القضايا والدعم الفني لتطوير أدائهم علي منظومة التحول الرقمي.

- النيابة الإدارية 

والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى\ي: 

- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

- إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .

- وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءا من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

- فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .