بريطانيا تتعهد بدفع 54 مليون جنيه إسترلينى لفرنسا فى غضون أسابيع

تعهدت المملكة المتحدة بدفع 54 مليون جنيه إسترليني لفرنسا "في غضون أسابيع"، بعد أن طلبت فرنسا دفع هذا المبلغ مقابل المساعدة في معالجة أزمة عبور المهاجرين عبر بحر المانش (القنال الإنجليزي).

وقال وزير الأمن البريطاني داميان هيندز إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهدت بدفع 54 مليون جنيه إسترليني، الذي تعهدت به لفرنسا؛ للمساعدة في منع عبور المهاجرين بالقوارب الصغيرة في الأسابيع المقبلة.

وأضاف هيندز - في محاولة لتهدئة خلاف مع حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أن التأخير في السداد كان نتيجة "عملية إدارية" فقط.

وعن موعد تسليم الأموال، قال هيندز: "نعمل عن كثب مع الفرنسيين واتوقع أن يتم الإجابة عن هذا السؤال الذي طرح في الأسابيع المقبلة".

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أنه على الرغم من الحرب الكلامية الأخيرة مع فرنسا بشأن معابر المهاجرين، نفى وزير الأمن أن تكون أي قضية "سياسية" قد أدت إلى تأخير تسليم الأموال لفرنسا.

تأتي تعليقاته بعد أن قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين امس الحد إن المملكة المتحدة لم تلتزم بدفع المبالغ المستحقة عليها مقابل المساعدة في معالجة أزمة عبور المهاجرين عبر المانش.

وحث دارمانين، المملكة المتحدة على الوفاء بوعدها ودفع 54 مليون جنيه إسترليني المتفق عليها لدعم الجهود الفرنسية في منع وصول المهاجرين غير النظاميين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا وقعتا اتفاقية جديدة، للحد من عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي (بحر المانش).

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"أوضحت الداخلية البريطانية، في بيان لها، أنه بموجب الاتفاقية سيتضاعف عدد الضباط الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.

ولفتت إلى أن "هذا سيعزز تسيير الدوريات على امتداد 150 كيلومترا من الشريط الساحلي الذي تستهدفه بشكل منتظم شبكات تهريب البشر ويمكن معدلات استجابة أسرع للنشاط المشبوه، ويمنع المهاجرين من مغادرة الشواطئ الفرنسية في المقام الأول، ويمنع المعابر الأكثر خطورة وغير الضرورية".

وتابع البيان أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، "أعادا تأكيد التزامهما بجعل هذا الطريق غير قابل للاستمرار".

ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "علاوة على هذه الخطط التشغيلية الجديدة، سنقدم نظام لجوء جديد حازم وعادل، وسأقدم تشريعات جديدة العام المقبل للوفاء بهذا الالتزام".