لتعديه عليها بالضرب.. حبس عاطل ذبح زوج شقيقته فى الزاوية الحمراء

قررت النيابة حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بذبح زوج شقيقته، بسبب تعدي المجني على زوجته بالضرب في الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

- تفاصيل الواقعة

 وكان مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، قد تلقى إخطارًا من مستشفى سيد جلال، يفيد بوصول عامل مصابا بجرح ذبحي بالرقبة وعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين أن الجثة للمدعو "إ.ع" في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة و 3 طعنات في البطن والصدر.

وكشفت التحريات، عن أن خلافًا وقع بين المجني عليه وزوجته، وقام بالتعدي بالضرب عليها، وأضافت التحريات بأن الزوجة اتصلت بشقيقها تستنجد به من ضرب زوجها لها.

وأوضحت التحقيقات، أن شقيق الزوجة ذهب إلى شقيقته وتشاجر مع المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وتدخل الجيران ونقلوا المجني عليه بسيارة خاصة إلى مستشفى سيد جلال في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.