مجلس السيادة: السودانيون متمسكون بتطبيق الحكم الفيدرالي في البلاد
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حسن التعايشي، الأحد، إجماع السودانيين، غير المسبوق، على ملاءمة نظام الحكم الفيدرالي للسودان.
جاء ذلك خلال كلمة للتعايشي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية حول الفيدرالية، الذى نظمه المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني، بالشراكة مع مبادرة المجتمع المفتوح لشرق إفريقيا، بحضور وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار ووزير العدل نصر الدين عبدالباري.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي إن مشاورات ومناقشات واسعة انتظمت المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية في مناطق مختلفة من البلاد بشأن تجربة الحكم الفيدرالي، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود الفاعلين فى الدولة ومنظمات المجتمع المدني على بناء وتصميم نظام حكم فيدرالي يستصحب تجارب الشعوب الأخرى ويراعي خصائص السودان ويستوعب التنوع وطرقه في إدارة الحكم.
وأبان التعايشي أن الإجماع حول النظام الفيدرالي فى مستويات الحكم، وتقسيم السلطات والصلاحيات التى يجب منحها للمستويات دون الاتحادي، من شأنه تعزيز فرص نجاح السودانيين في تصميم نظام حكم فيدرالي وفق الإطار القانوني والدستوري الذي حددته الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان.
ودعا عضو مجلس السيادة إلى استصحاب قسمة الموارد في المستويات المختلفة بالتزامن مع قسمة السلطة.
وقال التعايشي إن تجارب الحكم الفيدرالي السابقة فى السودان رغم محدوديتها والتشوهات التى صاحبتها، ركزت بصورة أساسية على تقسيم السلطة على المستويات المختلفة وتجاهلت قسمة الموارد.
وأضاف: "لن يكون هناك نظام فيدرالي فى السودان يحقق العدالة في قسمة السلطات والموارد ما لم يتم تقسيم السلطات والموارد على أسس واضحة"، وشدد على ضرورة المشاركة الشعبية فى تحديد نظام الحكم الأفضل للسودان.
تمسك حكومي بتطبيق الفيدرالية
من جانبها، أكدت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة إبراهيم دينار، دعم وزارتها للجهود المتواصلة لتحقيق نظام حكم فيدرالي في السودان يلبي طموحات الشعب ويستفيد من أفضل التجارب الإقليمية والدولية الراسخة في النظام الفيدرالي، ويأخذ في اعتباره خصوصية السودان.
فيما أوضح وزير العدل نصر الدين عبدالباري، أن الفيدرالية تمثل تقسيمًا للسلطات لضمان فعالية الحكومة للقيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها ومنع تركيز السلطات في وحدة سياسية أو مستوى واحد من مستويات الحكم، بهدف استيعاب التنوع وحسن إدارته، إلى جانب تعزيز السلام والأمن لبناء دولة قوية متماسكة ومزدهرة.
