كيشيدا يتولى رئاسة وزراء اليابان اعتبارًا من غد الإثنين

يستعد فوميو كيشيدا الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لتولي رئاسة وزراء البلاد اعتبارا من غد الإثنين، وسط تحضيرات لتشكيل حكومة جديدة مكلفة بإبقاء جائحة كورونا تحت السيطرة مع إنعاش الاقتصاد المنهك.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأحد، أن كيشيدا وزير الخارجية السابق يتطلع أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة؛ لمواجهة نفوذ الصين والتصدي لاستئناف كوريا الشمالية مؤخرًا لاختبارات الصواريخ الباليستية.

جدير بالذكر أن كيشيدا (64 عاما) ضمن انتخابه رئيسا للوزراء من جانب البرلمان عندما تنعقد جلسة برلمانية استثنائية، غدا الإثنين؛ لأن الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي يسيطر على المجلسين.

والتقى كيشيدا مع ماتسونو هيروكازو الذي اختاره لشغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، السبت؛ لمناقشة مضمون خطاب حول السياسات من المقرر أن يلقيه كيشيدا، الجمعة المقبلة، في البرلمان بعد تعيينه.

ويخطط الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي لاقتراح السياسات الرئيسية التي دعا إليها أثناء انتخابات زعامة الحزب الشهر الماضي، بما في ذلك تأسيس نوع جديد من الرأسمالية، كما يخطط لإكمال تشكيلته الحكومية، الأحد.

 وعلى صعيد أخر.. يخطط رئيس الوزراء الياباني القادم فوميو كيشيدا لإنشاء منصب وزاري جديد للأمن الاقتصادي، فور توليه منصبه بشكل رسمي، لمواجهة سرقة التكنولوجيا من بلدان منافسة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) الرسمية عن مصادر مطلعة في الحكومة اليابانية السبت أن كيشيدا، الذي سيبدأ تشكيل حكومته بعد حصوله على موافقة مجلس الدايت "البرلمان"، يفكر أيضا في تعيين مستشار لرئيس الوزراء بشأن هذه القضية. 

ولم يعرف على الفور من سيتولى المنصب، لكن من المتوقع أن يقوم الوزير الجديد بصياغة استراتيجية وطنية مصممة لمنع استنزاف التكنولوجيا اليابانية.

كما يعتزم كيشيدا اسناد وزارة التعليم لكويتشي هاجيودا ووزارة العدل ليوكو كاميكاوا، وكلاهما من كبار المشرعين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في حكومته الجديدة، وفقا للمصادر التي أكدت، بشرط عدم الكشف عن أسمائها، أن كيشيدا، الذي يسير في طريقه لتولي رئاسة الوزراء بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الأسبوع الماضي، يعتزم أيضا الإبقاء على وزير النقل كازويوشي أكابا، وهو عضو برلماني ينتمي إلى حزب كوميتو، وهو الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الليبرالي، في الحكومة الجديدة.