الأربعاء.. «قومي حقوق الإنسان» يناقش مشروع قانون العقوبات البديلة

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشراكة مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تنظيم ورشة عمل حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة بسلطاتها والمجتمع المدني ، ذلك الأربعاء القادم. 

وتهدف الورشة إلى استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية السيد رئيس الجمهورية في يوم 11 سبتمبر 2021، والتي تتضمن العديد من الاستحقاقات التشريعية المهمة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وتمنح الورشة اهتماماً خاصاً بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية.

وكان بدأ المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية  المتخصصة  للباحثين القانونيين بالأمانة العامة وفروعة بالمحافظات من برنامجه لدعم قدرات العاملين، وتستمر الدورة التدريبية  لمدة خمسة أيام.

ويرتكز التدريب فيها على تطوير فاعلية التعامل مع أصحاب الشكاوى والإدعاء وفقاً لأساسيات حقوق الإنسان والإلتزامات الدولية، وتقديم المساعدة القانونية للشاكين، طبقا للمادة 99 من  الدستور، و المادة 3 من قانون إنشاء المجلس، من خلال مناقشة عدة محاور منها اختصاص المجلس فى الإدعاء مع الشاكيين "الولاية القانونية"، نماذج لتدخل المجلس فى الدعاوى، نماذج عمل مؤسسات وطنية مماثلة تقدم الدعم القانونى، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان، الآليات والاختصاصات، ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة فى ضوء المواثيق والدستور.

بالإضافة إلى ماهية الشكاوى التى تحتاج للإنضمام للأدعاء أمام المحاكم، مهارات إعداد المذكرات القانونية والحقوق المدنية والسياسية والحق فى سلامة الجسد، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق فى السكن، دراسة أحكام قانونية دستورية ونقد لحماية حقوق الإنسان، استخدام الصكوك الدولية فى الترافع أمام المحاكم.

ويبلغ إجمالى عدد المتدربين 20 باحث قانوني، ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتبع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في كافة الأنشطة والفاعليات التي يقوم بها.