قطر تجدد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل إزالة الأسلحة النووية

جددت دولة قطر التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي.

جاء هذا في بيان أدلى به يوسف سلطان لرم، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية القطرية، خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للقضاء التام على الأسلحة النووية والترويج لها، الذي عقدته على هامش أعمال دورتها الـ76 بنيويورك.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها اليوم، عبر موقعها الرسمي، شددت قطر على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وتابع البيان إن «انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط يعد بُعدًا إضافيًا للتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة».

وأضاف أن «إخلاء هذه المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المنشود إقليميًا ودوليًا»، مشيرًا إلى القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر إخلاء منطقة الشرق الأوسط هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وجدد البيان، دعم دولة قطر لعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، لافتًا إلى أن المؤتمر قد تأجل عقده إلى الربع الأخير من هذا العام نظرًا للظروف والتدابير المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، معربًا عن تطلع دولة قطر إلى تعاون ومساهمة جميع دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف خدمةً لشعوبها، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين.

كما جدد البيان، التزام دولة قطر بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي.