«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية العمل الجماعي لوصول لقاح كورونا بشكل مُنصف

قدم السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بيانًا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الحلقة النقاشية حول "تعميق أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)" على هامش أعمال الدورة (48) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا بجنيف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، استهل السفير بيانه، بالتأكيد على وعي دول المجلس بحجم التحديات الناجمة عن الانتشار غير المسبوق لأشكال عدم المساواة باعتبارها من بين أهم التحديات المعاصرة والتي زادت بشكل كبير جرّاء جائحة كورونا، مشيرًا إلى الأنماط الجديدة لعدم المساواة التي تطرح اليوم تهديدات حقيقية أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى تداعياتها المستقبلية الوخيمة التي تهدد المكاسب التي تم تحقيقها على مدى السنوات الأخيرة الماضية.

كما دعا المجتمع الدولي، إلى ضرورة دراسة هذه الظاهرة بجميع جوانبها، ووضع استراتيجيات متكاملة لمعالجة أسبابها المباشرة وأشكالها الظرفية والراسخة، فضلًا عن وضعها ضمن القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي في إطار مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا في السياق نفسه إلى أهمية التعاون الدولي البنّاء والقائم على تبادل أفضل التجارب والممارسات، باعتباره النهج الأمثل للتصدي لهذه الظاهرة وللبناء بشكل أفضل في فترة التعافي الإقتصادي من تبعات الجائحة.  

وأشار بوجيري، إلى حرص دول المجلس منذ بداية جائحة كورونا، على إعطاء الأولوية المطلقة لحماية حقوق الإنسان، وتحديدًا للحق في الصحة، مشيرًا إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس في هذا الإطار، على غرار قيامها بشكل استباقي ومنذ بداية انتشار الفيروس، في جعل الوصول لأفضل الخدمات الصحية مفتوحًا للجميع ودون استثناء، وعملها على توفير التطعيمات بشكل مباشر لجميع المؤهلين لأخذ التطعيم على حد سواء، مضيفًا أن دول المجلس لم تبخل على تقديم الدعم للدول المستحقة للمساعدة والتي تأثرت من جائحة كورونا.

وفي السياق نفسه، لفت المندوب الدائم إلى موقف دول المجلس الداعي إلى ضرورة العمل بشكل جماعي للخروج من الأزمات والتحديات الكبرى سواء أكان ذلك في مراحل التخطيط أو التصدي أو إعادة البناء.

وتابع معتبرًا أنه من بين أسباب نجاح دول المجلس في التصدي للأزمة الصحية، مواصلتها الدفع بعجلة التنمية المستدامة ومتابعة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، والحد من أشكال عدم المساواة، إلى جانب العمل بشكل جماعي ومنسق بين أجهزة الدولة و أطياف المجتمع، مختتمًا مداخلته بالتأكيد على إيمان دول مجلس التعاون بأهمية العمل الجماعي في سبيل تحقيق المساواة بما في ذلك على مستوى الوصول للقاح وتوزيعه بشكل منصف وعادل، وهو ما يشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق تنمية فعلية وتسهيل الانتقال لمرحلة التعافي من تبعات الجائحة.