رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: «الاستراتيجية الوطنية» تعكس حرص الرئيس على تعزيز ملف حقوق الإنسان

النائب الدكتور محمد
النائب الدكتور محمد منظور

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وذلك خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعكس إرادة القيادة السياسية نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان كجزء أساسي ورئيسي من عملية بناء الجمهورية الجديدة، ضمن حزمة الإنجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات.


وأضاف منظور، في بيان له، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تثبت للعالم أجمع أننا نسير على الطريق الصحيح نحو طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين، وذلك بنشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، مُؤكدًا أن مصر من أول الدول التي نادت بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات وذلك حين ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨.


كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعد بمثابة التزام وتعهد لخطة عمل واضحة من قبل الدولة حول استراتيجية مُتكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المحاور ومنها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لنهضة مصر في شتى المجالات.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.