رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاستثمار السعودى: المملكة وألمانيا لديهما إمكانيات هائلة لتوسيع الاستثمارات بينهما

المهندس خالد بن عبد
المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة وألمانيا شريكان تجمعهما أهداف ومصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية مدعومة بروابط اقتصادية وتجارية قوية، بما فيها عضوية البلدين في مجموعة العشرين.

جاء ذلك في كلمته، خلال ندوة عُقدت باستضافة وزارة الاستثمار ومبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ بحضور مجموعة من الشركات الألمانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الفالح، إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة للشركات الألمانية الرائدة، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية لديها إمكانيات هائلة لتوسيع علاقتها الاستثمارية والتجارية بشكل كبير.

وأوضح الوزير السعودي، أن الشركات الألمانية والعالمية والسعودية، العاملة في المملكة، تستفيد من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي لا يقتصر على كونه في قلب الشرق الأوسط، ولكنه، أيضًا، في موقع رابط بين ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وإفريقيا، بحيث باتت هذه الشركات قادرة على الوصول وخدمة أكثر من 50% من سكان العالم في حدود خمس ساعات من السفر فقط.

وأفاد، خلال كلمته، بأن ألمانيا شريك تجاري واستثماري رئيس للمملكة، وكانت رابع أكبر مَصدر للواردات إلى المملكة في عام 2020م، كما أن المملكة هي مقر عملٍ لعدد من الشركات الألمانية الرائدة، منها شركات وقّعت، مؤخرًا، مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار لافتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة.

وبيّن وزير الاستثمار السعودي، أن رؤية المملكة 2030 تقود التحول الاقتصادي في المملكة، وتعمل على توفير فرص استثمارية جديدة لمجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والسعوديين، متناولاً الفرص المتاحة في مجموعة من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة.

وأشار المهندس الفالح، إلى أن الشركات الألمانية تمتلك الخبرة والتجربة التي تدعم دخولها السوق السعودية، وتُعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لدعم وتحسين بيئة الأعمال، مما انعكس إيجابيًا على القدرة التنافسية للمملكة وترتيبها في التقارير العالمية.