بلومبرج: استئناف مصر لبرنامج الطروحات للشركات الحكومية يدل على نمو الاقتصاد

قالت "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر تعتزم استئناف وإعادة تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام وبيع حصص إضافية قبل حلول نهاية العام الحالي 2021، معتبرة تلك الخطوة بـ"أنها تدل على نمو الاقتصاد المصري وعلى ثقة الدولة في ظروف السوق التي توترت على مدار العامين الماضيين بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، فضلا عن تحديات الأسواق الناشئة الأوسع نطاقًا". 

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات لـ"بلومبرج" أمس الأربعاء، أن الحكومة تعتزم استئناف برنامج الطروحات للشركات الحكومية لإدراج أو بيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة حكومية قبل حلول نهاية العام الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحاتها للوكالة الأمريكية على هامش مشاركتها في مؤتمر وزارة التعاون الدولي الأربعاء، أن هناك تحسنا في الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 7.7% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام المالي السابق، وأردفت "من شأن ذلك النمو أن يدعم استئناف برنامج الطروحات. 

وأضافت السعيد، أن الحكومة تلقت أيضاً عروضاً من أربع تكتلات دولية لإعادة تأهيل وتطوير مجمع التحرير في وسط القاهرة، لكنها رفضت تقديم تفاصيل إضافية حول العروض، بحسب "بلومبرج". 

وذكرت الوكالة الأمريكية في تقريرها أيضا، أن وزير المالية محمد معيط صرح للصحفيين، إن بعض الشركات ستطرح قبل نهاية العام لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. 

وقال معيط إن لجنة وزارية مسؤولة عن الاكتتابات الأولية كانت تناقش الحصة التي ستعرضها في شركة المدفوعات الإلكترونية التي تديرها الدولة “e-Finance”.

وأضاف التقرير: “يبدو أن خطوة إعادة تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام تُشير إلى أن السلطات المصرية واثقة من ظروف السوق التي توترت على مدار العامين الماضيين، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا فضلاً عن تحديات الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بشكلٍ جزئي”.

ولفتت الوكالة إلى أنه كانت هناك تقارير، نقلت عن مسؤولين حكوميين- لم تسمهم- تفيد بأن عرض التمويل الإلكتروني، الذي تأخر عدة مرات، يمكن أن يأتي في وقت مبكر من الشهر المقبل وأن الحصة قد تصل إلى حوالي 10%.

وتابعت أن من بين أكثر من 20 شركة تستهدف مصر إدراجها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين، من ضمنها بنك القاهرة، تمكنت الحكومة المصرية من بيع حصة إضافية فقط في شركة "Eastern Company" التي تحتكر صناعة التبغ في البلاد.