كيف دعمت الدولة المتعثرين في سداد المديونيات خلال الجائحة؟

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أجهزة الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم المتعثرين فى سداد المديونيات فى مواجهة جائحة كورونا منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من 2021، بهدف دعم المشاريع المتعثرة وومد يد العون للمشروع المتعثر للحصول على التمويل لمواجهة تعثره.

أشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيء الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.

أضافت وزارة التخطيط، إلزام البنوك بالتواصل مع العملاء غير المنتظمين في السداد و إبلاغهم بتخفيض فترات الإفصاح لتصبح ستة أشهر أو سنة من تاريخ إتمام السداد بالإضافة إلى إلغاء الحظر المشروط على العملاء وإطلاق حرية التعامل مع كافة البنوك، لأجل تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح وتوعية العملاء بحقوقهم من حيث تعديل فترات إتاحة المعلومات التاريخية أو إلغاء حظر التعامل معهم.

وتابعت: كما شملت الإجراءات إلغاء القائمة السوداء للشركـــــات، والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، لتمكين العملاء المتعثرين في السداد من التقدم للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية مرة أخرى من البنوك لتحفيز النشاط الاقتصادي بدخول الفئات التي كانت مسبقاً معطلة عن الانضمام للطلب أو الانتاج بسبب مشكلات تتعلق بتسوية المديونيات لدى البنوك ويبلغ عدد المستفيدين نحو 8 آلاف شركة و100 ألف فرد إضافة إلى تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة للأنشطة السياحية لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.