«زياد وأمير».. بطولة رجال الشرطة تُحرر طفلى أسيوط والغربية من الاختطاف

«زياد وأمير» لم يتجاوزا العقد الأول من عمرهما، تشابهت حكايتهما بتعرضهما للخطف، وطلب الخاطفان فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، لكن رجال الأمن سطروا ملحمة جديدة، وتمكنوا من إعادة الطفلين سالمين، وألقت القبض على الجناة.

مديرية أمن أسيوط، كشف ملابسات اختطاف طفل أثناء لهو أمام منزله بقرية الشامية، وطلب فدية مالية، بمركز ساحل سليم.

وجاء ذلك بعد أن ورد بلاغ من نجار مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله، أمير عزت، طفل قبطي  6 سنوات أمام منزله بذات الناحية فوجئ بقيام شخصين مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون "لم يحدد رقمها" باختطاف نجله وهروبهما.

وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاعى "الأمن الوطني، الأمن المركزي" والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بتحديد الطفل المختطف وتنفيذ مخططهم الإجرامي وبحوزتهم أسلحة نارية والهرب لداخل الزراعات وقاموا بالاتصال بأهليته لطلب دفع مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.

وبتكثيف التحريات والاعتماد على الإمكانيات الفنية، ومصادر جمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل، بإحدى القرى بدائرة المركز، تبين أنهم 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الٕإجراءات تم استهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.

وعلى الفور تعاملت القوات مع مصدر النيران، والذي أسفر عنه مصرع العنصر الإجرامي الخطر "ا. ك"، وبيده بندقية آلية وبها الخزينة الخاصة بها، خزينة إضافية وسلاح أبيض.

وأمكن ضبط باقي المتهمين وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار وتحرير الطفل المختطف سالمًا.

وفي الغربية، أمر المستشار محمد اللبيشي، رئيس نيابة ثان المحلة، بحبس 3 متهمين بخطف طفل المحلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس، مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ «زياد»من أمام حانوته بالعقار محل سكنه بالمحلة.

وتزامنًا مع ورود البلاغ، رصدت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وعاينت النيابة العامة مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبين ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها.

وكلَّفت النيابةُ العامة الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحانِ ناريانِ آليانِ وذخائر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات النيابة العامة.

• عقوبة خطف الأطفال

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بتاريخ 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021 عقوبات اختطاف الأطفال، حيث نص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وكل من عرض للخطر طفلًا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين، أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 وأضاف القانون: «إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا».

وعاقب كل من عرض للخطر طفلًا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وأقر القانون أن "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وحظر القانون كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.