رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدبيبة» يكلف رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن اشتباكات طرابلس

اجتماع عبد الحميد
اجتماع عبد الحميد الدبيبة بطرابلس

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، جلسة مساءلة بشأن الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر الجمعة، بحضور الجهات التي تمت دعوتها من قبله.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، أن مدير إدارة الاستخبارات العسكرية قدم في بداية الجلسة تقريرًا تفصيليًا بشأن الواقعة، وكذلك رئيس الأركان العامة المكلف.

وأكد عبد الحميد الدبيبة خلال الاجتماع أن هذه الأعمال مرفوضة ولا بد من معاقبة من ساهم في ارتكابها، وأعطى تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

وأوضح مجلس الوزراء أنه تم تكليف رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي حقائق على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع، كما أعطى عبد الحميد الدبيبة تعليماته بضرورة استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان والجهات التابعة والتي من خلالها يتم الحفاظ على التسلسل العسكري.

الداخلية تحذر من استمرار الاشتباكات

وكانت وزارة الداخلية الليبية أكدت في وقت سابق اليوم أن الاشتباكات المندلعة في العاصمة طرابلس منذ أمس الجمعة، من شأنها أن تقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، متعهدة بالقيام بدورها وفق القانون وحماية المواطنين وإحالة المنتهكين للعدالة.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ليلة أمس عمليات عسكرية وتبادلا لإطلاق النار، وهو ما يمس بسلامة المواطنين وتكون له تبعات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

ودعت الأجهزة الأمنية لضبط النفس والاحتكام للقانون وتغليب لغة العقل على لغة السلاح، مشيرة إلى أن ليبيا تتطلع لمستقبل أفضل على الصعيدين الأمني والاقتصادي، إضافة لتطلعها للاستقرار السياسي من خلال الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

البعثة الأممية تعرب عن قلقها من الاشتباكات 

فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

ودعت البعثة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بموجب القانون الدولي الإنساني.