رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على مستهدفات خطة التنمية فى قطاع الاتصالات

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخطة العام المالي الحالي 21/2022، فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهى كالآتى:

- رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% مقابل مُستهدف 2,6% متوقع عام 20/2021.

- زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3,5 مليار دولار.

- زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2,5%.

وتقدر استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 بنحو 60 مليار جنيه .

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع الاتصالات


تتمثل مستهدفات خطة عام 21/2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاتى :

-  تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال عام 21/2022،

- المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20,4%بالأسعار الجارية.

- زيادة ناتج القطاع بنسبة 20,5%، كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب .

- من المنتظر أن تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصاعدها لتبلغ 2,6% في عام الخطة، وأن تظل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11,5% في عام الخطة .


- مستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها.

- التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، ومنها زيادة الصادرات الاليكترونية إلى نحو 3,5 مليار دولار في عام الخطة.

- متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الانترنت والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه.

- المساهمة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات.

- تنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية.

- استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية.

- مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة .