البنك الدولي يرصد أفضل الممارسات لتمكين المرأة في المجتمع
يخطط برنامج البنك الدولي المعني بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون هذا العام للاستمرار في كشف المزيد من المعلومات بشأن فجوة التنفيذ من خلال نهج جديد مزدوج.
أولا، سيقوم فريق العمل ببحث وجمع البيانات المتعلقة بأفضل الممارسات في تنفيذ المجالات الثمانية التي يقيسها مؤشر المرأة والأعمال والقانون، بما في ذلك وجود لوائح تنفيذية ومبادئ توجيهية وخطط، ومخصصات موازنة، وهيئات إنفاذ القوانين.
والهدف من هذه الأسئلة هو تحديد ما إذا كانت بيئة التنفيذ والإنفاذ للقوانين التي يقيسها المؤشر تعمل على إيجاد فرص عمل للمرأة وقيامها بأنشطة ريادة الأعمال - مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصائص مؤشرات برنامج المرأة وأنشطة الأعمال والقانون التي تسمح بإمكانية المقارنة وسهولة البحث وجمع البيانات والتحليل الاقتصادي.
ويقيس مؤشر الأجور، على سبيل المثال، القوانين واللوائح التي تؤثر على أنماط الفصل في المهن والفجوة في الأجور بين الجنسين.
وعلى الرغم أن التشريع الذي يتناول هذا الموضوع هو الخطوة الأولى، فإن استمرار الفوارق في الأجور يشير إلى أن التشريع في حد ذاته، لا يكفي لضمان تحقيق الإنصاف في الأجور على مستوى الصناعات والأنشطة المختلفة. وعلى هذا النحو، تركز جوانب التنفيذ في إطار هذا المؤشر على تنفيذ التشريعات والمؤسسات والمبادئ التوجيهية للصحة والسلامة التي يمكن أن تكفل حقوق المرأة وإنفاذها في هذا المجال.
