بدء تدريب قيادات المحليات على تطبيق قانونى انتظار المركبات والمحال العامة

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن بدء استضافة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالمحافظات ومديري الشئون القانونية والإدارات الهندسية ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم وبعض العاملين بالمراكز التكنولوجية، والمكلفين بتطبيق أحكام قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.

وقال اللواء محمود شعراوى إن الهدف من ورش العمل والدورات التدريبية هو تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المسئولة عن آليات وطرق تطبيق تلك القوانين، خاصة في إطار قيام وزارة التنمية المحلية لتقييم التطبيق التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والاستعداد للتطبيق العملى لقانون المحال العامة على أرض الواقع بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن تلك الدورات وورش العمل تتم بمشاركة كل من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلا عن الغرف التجارية، وعدد من ممثلي الشئون القانونية بالوزارة وممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية الجديدة للمحال العامة وقيادات وزارة التنمية المحلية، لافتاً إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاث مجموعات، حيث يتم استقبال ما بين 170 و180 من 9 محافظات بصورة يومية على مدار اليوم، حيث تم استقبال المجموعة الأولى أمس الأربعاء، وسيتم استقبال المجموعة الثانية اليوم الخميس والمجموعة الأخيرة السبت المقبل.

وأكد شعراوى أن المتدربين استمعوا إلى شرح وافٍ لفلسفة تلك القوانين والهدف منها وتوحيد مفاهيمها وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق، بالإضافة إلى تقديم كل الشرح اللازم من المختصين بالشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحال العامة والتيسيرات التي ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التي سيتم إنشاؤها بالمحافظات.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الورش والدورات التدريبية إنشاء آليات تواصل دائم مع المكلفين بتطبيق تلك القوانين بكل محافظة لسرعة الرد على أي استفسارات، وتسريع الاستجابة لهم وإزالة أي معوقات أو تشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة آثار تطبيق القانون، لافتاً إلى أنه تم التشديد على المتدربين بتطبيق تلك القوانين وفقًا لنصوصها ولائحتها التنفيذية، ومنع أية اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق، كما  تم الرد على أكثر من 73 استفسارا من المتدربين والخروج بتلك الاستفسارات على حرص ذلك القانون على توفير أفضل خدمة للمواطن وتلاشي الأخطاء التي يقع فيها التنفيذيون أثناء تطبيق القانون.

وأضاف شعراوى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة للتدريب العملي لكافة المشاركين في ورش العمل والدورات التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام القادمة عبر وفود من ممثلي الوزارة والشركة والوزارات المعنية بتنفيذ تلك القوانين.