تأجيل دعوى بطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك لـ 7 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، بداعي أنها مخالفة للقانون، وكذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي أقيمت خلال الجمعية العمومية الماضية إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.
- الخصوم في الدعوى
واختصم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ورئيس نادي الزمالك.
جدير بالذكر أن انتخابات الزمالك التكميلية السابقة برئاسة مجلس المستشار مرتضي الموقوف بقرار من وزير الرياضة، أسفرت عن انتخاب أشرف زكي أمينا لصندوق النادي، وانضمام أحمد مرتضى، وحمادة أنور، وأحمد عادل عبد الفتاح لعضوية المجلس.
- اختصاصات محاكم مجلس الدولة
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولا: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة صلية أو تبعية.
