«العدل للدراسات»: إنهاء المنازعات مع الشركات الحكومية يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تسوية المنازعات بين شركات القطاع العام تسهم في تنمية الاستثمار في هذه الشركات.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ "الدستور" أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة، موضحا أن تسوية المنازعات يبعث برسالة إيجابية حول مناخ الاستثمار في مصر

وأوضح "عادل" أن الاستثمار الأجنبي المباشر، يضاعف من فرص العمل والتنمية مشيرا إلي أن قطاع الأعمال العام ينفذ خطة شاملة للتطوير.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام،  قد ذكرت أنه في ضوء المنازعات التي كانت قائمة سابقا بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة الحديد والصلب المصرية حول قطعة الأرض المملوكة للشركة (كيما) بمنطقة عمارات الحديد والصلب المصرية بأسوان،  وتنفيذاً  لقرارات اللجنة المشكلة برئاسة المستشار القانوني لوزارة قطاع العمال بضرورة فض النزاع بين الشركتين.

و وقع المهندس محمد حسنين رضوان العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، و المهندس طارق كمال خليل الباجوري "العضو المنتدب التنفيذي للمناجم والمحاجر" على عقد تسوية النزاع بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر .

وذلك برعاية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية وبحضور المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 - خطة لتمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة لتمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام، التي تتبع الوزارة لتمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .