رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التموين»: 2604 محلات في الأوكازيون الصيفي تقدم تخفيضات 60%

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ارتفاعا في نسب المحلات التجارية والشركات التابعة للقطاع الخاص في تقديم طلبات من خلال مديريات التموين المشاركة في الأوكازيون الصيفي بتخفيضات تبدأ بنسبة 5% إلى 60%.

وأضافت الوزارة أن نسبة 90% المشاركات للأوكازيون الصيفي من القطاع الخاص ونسبة 10% من القطاع العام والتعاوني والاستثماري.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هناك ارتفاعا في نسبة الإقبال من المواطنين على الأوكازيون الصيفي الذي يمثل التصفية الموسمية الثانية بـ80%، ما يؤكد على أن هناك تخفيضات حقيقية ومنافسة بين المحلات التجارية لتقديم أفضل العروضات والتصفية من الموديلات القديمة لاستبدالها بموديلات حديثة.

 وأضاف أن عدد المحلات التجارية ارتفعت إلى 2604 محلا تجاريا من القطاع الخاص والعام، حصلوا على موافقات من مديريات التموين للانضمام إلى الأوكازيون الصيفي على مستوى الجمهورية، بتخفيضات 60%.  

وأشارإلى أن كل من حصل على تراخيص سيشارك لمدة 15 يوما لإتاحة الفرصة لباقي المحلات المشاركة وإتاحة جميع السلع بأسعار مخفضة لصالح المستهلك، مضيفا أن الأوكازيون الصيفي هو التصفية الموسمية الثانية والذي يستمر حتى 2 سبتمبر المقبل.

وقال إن القطاع الخاص يشارك في الأوكازيون الصيفي بنسبة 90%، والعام والتعاوني والاستثماري يشارك بنسبة 10% بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية بنسب خصومات تصل إلى 60%، لافتا إلى أن هناك إقبالا من المواطنين بسبب وجود تخفيضات على السلع والمنتجات خلال تلك التصفيات الموسمية، ما يهدف لإنعاش الأسواق المحلية بعد فترة الركود خلال الفترة الماضية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطالب رئيس قطاع التجارة الداخلية كافة المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتعقيم المستمر وعدم الزحام والتكدس أمام المحلات التجارية ومراعاة عملية التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تقوم حاليا بمتابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية خلال فترة الأوكازيون الصيفي لتكثيف الرقابة على المحال المشاركة، وتحرير محاضر للمخالفين في حال عدم الإعلان عن السعرين أو عدم الحصول على التراخيص أو أوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك.