محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء برفع السيارات المتهالكة

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.
وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء، برفع السيارات المتروكة بالشارع، وتسليمها للمرور حال وجود لوحات معدنية عليها، أو التحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء حال عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية، وسداد الغرامات المقررة، والتعهد بعدم تركها فى الشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لرفع كفاءة النظافة بالعاصمة وإعادة الشكل الحضارى والجمالى لها .

كان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتاح أعمال تطوير نادى القضاة بوسط المدينة حيث قام المستشار عمر مروان وزير العدل بتكريمه ومنحه درع نادى قضاة مصر.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد افتتح أعمال التطوير  بحضور المستشار عبد الله عمر رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
ويعد نادي قضاة مصر أحد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز بالقاهرة ويتقاطع أمام مدخله شارع عبد الخالق ثروت مع شارع شامبليون، ويجاوره من الشرق دار القضاء العالي مقر محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام، ومن الشمال مقر نقابة الصحفيين، ومن بعدها مقر نقابة المحامين ويبعد عن ميدان التحرير حوالى 700 متر.
وشهد النادى مؤخرًا أعمال ترميم ورفع كفاءة تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري ، والأرض المقام عليها النادي مهداة من الحكومة في عام 1943 مع منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة منها في تكاليف البناء، وقد تم البناء في عام 1949 بطراز فريد.

وفي العاشر من فبراير عام 1939 اجتمع في مقر محكمة استئناف مصر 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، واتفقوا على تأسيس نادى القضاة، وحددوا هدفه بأنه ” لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلى والمختلط ” وكان هدفهم الحقيقى إنشاء هذه الرابطة للعمل على استقلال القضاء تمهيداً لإلغاء المحاكم المختلطة، وقد ظهرت ثمار ذلك العمل بعد أربع سنوات عندما صدر في العام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء ، وفى عام 1950 انتقل النادي إلى مقره الحالي.