تأجيل نظر دعوى تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لـ2 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سارة فتحي التي تطالب فيها بإلزام مجلس الوزراء، بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة 2015 لجلسة 2 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
نشرت الجريدة الرسمية صباح أمس الإثنين، قرار المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإنشاء 16 دائرة جديدة بمحكمة القضاء الإداري، وتحديد اختصاصها.
ومن الدوائر الجديدة دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وتختص بنظر منازعات تكاليف العلاج على نفقة الدولة، ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في الفيوم ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في القليوبية، ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في المنوفية وتختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وتثمين أراضي الدولة، ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في الغربية، ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في محافظة بورسعيد والمنيا.
- محكمة القضاء الإداري
ومحكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
ويجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من المحكمة في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
