تأجيل دعوى نقل «كارتة» طريق «القاهرة - السويس» لـ 16 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المواطنة رانيا محمود عبدالحميد وآخرين، التي تطالب بنقل بوابات الرسوم «الكارتة» الخاصة بطريق «القاهرة - السويس» الجديد، إلى ما بعد مدينة بدر بمحافظة القاهرة، لجلسة 16 أكتوبر المقبل.

وذكرت الدعوى، أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس يمثل تمييزًا بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي لأن مدينة بدر تقع  في نطاق محافظة القاهرة ولا تتبع محافظة السويس، وأنه «لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور».

وأشارت الدعوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعا «الرحاب» السكني، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إداريًا مدينة القاهرة الجديدة، دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.

ونوهت الدعوى، إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في المشروعات السكنية   مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالتقسيط.

محكمة القضاء الإداري

في سياق منفصل محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر القضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.