لحظة وصول محمد حسان إلى مقر محاكمة المتهمين فى «داعش إمبابة» (صور)

حصل "الدستور" على صور للحظة وصول الشيخ محمد حسان إلى مجمع محاكم طرة؛ للإدلاء بشهادته فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".

وقررت المحكمة، في جلسة سابقة، انتداب الطب الشرعي للكشف على محمد حسان في مكان إقامته، كما قررت المحكمة تغريمه ألف جنيه لتخلفه عن حضور الجلسة، وكلفت النيابة بإعلامه للحضور.

 ومن المقرر أن تسمع المحكمة لشهادة «حسان»، اليوم الأحد، حول اعتناق المتهمين في القضية أفكار السلفية الجهادية، ودوره في بناء فكرهم الجهادي السلفي، وذلك بعد أن استمعت في جلسة سابقة لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وعرّضوا سلامة المجتمع للخطر.

ويحاكم المتهمون في القضية باتهامات الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.

النيابة العامة 

وأسندت النيابة  العامة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.