أسامة أبوطالب يدعو كُتاب مصر لعمل وقفة احتجاجية ضد علاء عبدالهادي

طالب الدكتور أسامة أبوطالب، الأستاذ بأكاديمية الفنون بالهرم، كتاب مصر وأدبائها التصدي للدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر ولبيانه الذى طالب فيه بسحب الثقة من وزيرة الثقافة؛ والذى وصفه "بالبيان الساقط".

وكتب "أبوطالب" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "يا كتاب مصر وأدبائها ومثقفيها تصدوا لعبث المدعو علاء عبد الهادى الرئيس المزعوم لاتحاد الكتاب فقد تجاوز حدوده بالبيان الساقط المتطاول الذى أصدره داعيا لسحب الثقة من وزيرة الثقافة!.. أثبتوا بذلك وجودكم وأكدوا كرامتكم بعد أن سكتوا عنه طويلا حتى استفحل واستشرى. ولنطلب تصريحا رسميا بوقفة احتجاجية جماعية أمام مقر الاتحاد مطالبين بعزله والتحقيق قانونيا معه ومع عصابته". 

كان قد أصدر أعضاء اتحاد كتاب مصر، بيانًا وقع عليه 38 من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر يستنكرون فيه بيان علاء عبدالهادي "المنتهية شرعيته"، والمنسوب إلى مجلس الاتحاد وفيه مطالبة بسحب الثقة من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

وقال البيان الذي أعضاء الجمعية العمومية: "من أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، ضد بيان رئيس اتحاد الكتاب المنتهية شرعيته".

وجاء في البيان: "ساءنا وأزعجنا، نحن الموقعين على هذا البيان من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، وبعض أعضاء مجلس إدارته، البيان الذي صدر عن الاتحاد، ومنسوبًا إلى مجلسه، أمس الاثنين 2 أغسطس 2021، بعدم تجديد الثقة في وزيرة الثقافة (!!!)، لعدة أسباب، نذكر هنا بعضها".

وذكر البيان الأسباب كالتالي: أولًا: أن البيان صدر عن شخص واحد لم يفوضه أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية التي لا تنعقد أساسًا، وذلك لأسباب شخصية في الأساس تتمثل في عدم اختياره في هذا التشكيل أو ذاك، وإلا أين كان هذا الرأي في السنوات الماضية حين كان يتم اختياره في عضوية اللجان؟.

ثالثًا: أن المذكور ليس رئيسًا شرعيًّا لمجلس اتحاد الكتاب، فقد انتهت مدته الشرعية في 3/ 3/ 2020، وذلك حسب نص المادة (33) من قانون إنشاء الاتحاد سالف الإشارة إليه، التي تنص على أن "ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين.." إلخ، ولما كان قد تم انتخابه يوم 4 مارس 2018، فقد انتهت مدته بحكم القانون يوم 3 مارس 2020.

رابعًا: أنه إذا كانت الجمعيات العمومية والانتخابات قد عُطِّلت بفعل فاعل استنادًا إلى قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، فإن القرارات ذاتها لم تمنع عقد انتخابات نقابات ونوادٍ أخرى عدد أعضائها مئات أضعاف عدد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب (1600 عضو تقريبًا)، ولم تمنع إجراء انتخابات المجالس النيابية على مستوى الجمهورية، كما لا تمنع - وهذا هو الأهم- عقد اجتماعات مجلس اتحاد الكتاب، الذي كان عليه إنفاذ حكم المادة (35) بإعادة انتخاب مواقعه الأساسية ولجانه.. إلخ.

خامسًا: أن مجلس إدارة اتحاد الكتاب بتشكيله الحالي لا يمثل أعضاء الجمعية العمومية، لأن غالبية أعضائه غير منتخبين، بل تم تصعيدهم على فترات، والغالبية العظمى من حالات التصعيد تمت خارج القانون، حيث أعطى شخص واحد لنفسه صلاحيات مجلس إدارة لم يعد قائمًا باستقالة أغلبية أعضائه استقالة جماعية، خرقًا للمادة (37) من قانون إنشاء الاتحاد التي تنص على أن "يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه.." إلخ.

سادسًا: أن قانون اتحاد الكتاب لا توجد به مادة واحدة تعطي للاتحاد، ولرئيسه الذي انتهت عضويته بالمجلس أساسًا، حق محاسبة أي مسئول سياسي باسم الاتحاد ومنتحلًا صفته، فقد كان عليه أن يتحدث باسم نفسه دون أن يورط اتحاد الكتاب كمؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة المصرية في موقف كهذا لأسباب شخصية ضيقة.

سابعًا: أن التفرقة الواردة بالبيان بين رئيس الدولة وأحد المسئولين في الوزارة، يعد إشارة من كاتب البيان وموزعة إلى أن المسئولين السياسيين لا يحسنون اختيار وزرائهم، أو لا يعرفون شيئًا عنهم، كما يحمل اتهامًا مبطَّنًا للأجهزة الرقابية وأجهزة جمع المعلومات بالتقاعس في أداء مهامها الوظيفية، أو التواطؤ، أو عدم الإلمام بما يدور في وزارة حساسة مثل وزارة الثقافة.

ثامنًا: أن البيان أشار إلى ما قال إنه مخالفات مالية وإدارية، وفساد، دون أن يقدم دليلًا واحدًا على ذلك، وهو طعن في الذمم بشكل عشوائي لا يجوز أن يقترفه كاتب عضو في اتحاد الكتاب.

تاسعًا: أن البيان المذكور فيه شبهة تسويق شخص كاتبه لدى القيادات العليا، خاصة أننا في مرحلة تعديل وزاري سيخرج فيه بعض الوزراء من الحكومة ويحل آخرون محلهم.. وبالتأكيد فإن الشخص الذي يعطل الانتخابات ويغتصب المواقع القيادية ويخرق القانون، ويتهم الناس في ذممهم دون سند، هو آخر من يصلح لتولي مناصب تنفيذية رسمية، خاصة أنه لم يعرف عنه أنه تولى أي عمل إداري في حياته.

وأخيرًا.. فنحن أعضاء اتحاد كتاب مصر نهيب بكل من له علاقة بأمر الاتحاد التدخل لإيقاف مهزلة خطف الكيان من لدن شخص واحد، ومجموعة من المنتفعين، يديرونه خارج القانون حسب أهوائهم، ولمصالحهم الشخصية، مثل إصدار هذا البيان الغريب وغير المسئول. ونعلن أننا نسحب الثقة من رئيس مجلس الاتحاد المنتهية مدته، ومن مجلس إدارة الاتحاد غير الشرعي.