باستثمارات 125.7 مليار جنيه.. أهداف خطة التنمية في قطاع الصناعات التحويلية
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.
كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 125.7 مليار جنيه حيث تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث شملت الخطة الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية.
وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.
واحتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية فى الاستثمارات المستهدفة حيث بلغ نصيبه نحو 125,7 مليار جنية في عام الخطة بنسبة 10,1% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة .
أهداف خطة التنمية فى قطاع الصناعات التحويلية
- استهدفت الخطة زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11,9% إلى نحو 808 مليارات جنيه في عام الخطة بالمقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه متوقع عام 20/2021.
- زيادة الإنتاج الصناعي غير البترولي ليبلغ 1,75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة وبنسبة نمو تبلغ 9,9% عن المتوقع في عام 2020/2021.
- فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9٪ بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة.
- إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة .
