رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئاسة اللبنانية: تقدم بمسار التشاور بين عون وميقاتى حول تشكيل الحكومة

ميشال عون
ميشال عون

تبادل الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، الآراء اليوم في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وذلك خلال لقائهما لليوم الثالث على التوالي لمتابعة مسار تشكيل الحكومة الجديدة. 

وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان اليوم الخميس: أن أجواء اللقاء كانت إيجابية وتعكس تقدمًا في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقي عون وميقاتي يوم الاثنين المقبل لاستكمال المباحثات.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، أنه لا يملك عصا سحرية لحل الأزمات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، مشددًا على أن البلاد في حالة صعبة جدًا، وأن مهمته صعبة، ولن تنجح إلا بتضافر جهود جميع اللبنانيين بلا مهاترات أو مناكفات أو اتهامات.

وقال ميقاتي- في كلمته عقب تكليفه رسميًا بمهمة تشكيل الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين: إن “المهمة الأولى هي تنفيذ المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان ولمصلحة الاقتصاد اللبناني"، مشيرًا إلى أنه لم يكن ليقبل هذه المهمة لو لم تكن لديه الضمانات الخارجية المطلوبة لمواجهة الأزمات اللبنانية، ويحتاج لدعم جميع اللبنانيين.

وفي سياق متصل، حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.

وحصل ميقاتي على 73 صوتًا من أصل 118 نائبًا في البرلمان.

وترأس ميقاتي الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.

ووفقًا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء، بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.

وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.

أصدر رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون مرسومًا بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصول الأخير على الأصوات النيابية اللازمة في الاستشارات النيابية الملزمة.

وقالت ​رئاسة الجمهورية​ إن ​الرئيس عون​ استدعى ​نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا​ لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتًا مقابل صوت واحد ل​نواف سلام​ و42 صوتًا لم يسموا أحدًا، وغياب 3 نواب.