«الشباب المصري»: قضية التغير المناخي من أولويات الدولة المصرية
يواصل مجلس الشباب المصري لليوم الثاني على التوالى سلسلة ورش العمل الخاصة ببرنامج شركاء في المناخ والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع مؤسسة "فريدرش ناومان" الألمانية والمنعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، أبرزهم النائب عادل عامر والنائبة سميرة الجزار ولفيف من قيادات الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان من أحزاب مستقبل وطن والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب حماة الوطن وحزب المؤتمر وحزب الحرية المصري وحزب التجمع وحزب الحركة الوطنية وحزب مصر الحديثة وحزب العدل ونخبة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة.
وتتناول ورش العمل التي تعقد علي مدار يومين عدد من المحاور والملفات من خلال جلسات حوارية ونقاشية حول كفاءة استخدام الطاقة ومصادرها وأنواعها ، والإطار القانوني والتنظيمي والتشريعات الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءتها والتغيير المناخي كما تتناول الدورة التدريبية علاقة كفاءة استخدام الطاقة للحد من آثار التغيرات المناخية في ضوء التجارب العالمية والاقليمية نحو استخدام الطاقة النظيفة للتكيف مع التغيرات المناخية ، وكذلك تقنيات وحلول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضح د. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري، أن قضية التغير المناخي والتكيف مع أثاره تعد من القضايا التى تشغل المجتمع المصري وهو ما جعلها من أولويات الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
وأوضح ممدوح أن البرنامج التدريبي يضم ممثلين عن الأحزاب السياسية الممثلة برلمانيا بجانب رؤساء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة و التغيير المناخي بهدف الخروج بأجندة وطنية مشتركة تمثل الأحزاب السياسية المصرية والمجتمع المدني للحد من الآثار المترتبة عن التغير المناخي .
وأشار هاني عبد الملاك مدير برامج مؤسسة فريدريش ناومان بجمهورية مصر العربية إلى أن البرنامج سيستمر على مدار مايقرب من ستة اشهر بهدف الخروج بأجندة عمل وطنية بجانب تعزيز ورفع الوعي بأهمية هذه القضية الهامة التي أصبحت تشغل العالم أجمع وان البرنامج سيتضمن مشاركة لفيف من الخبراء من مختلف المجالات البيئية للوصول لأفضل مخرج من المشاركين.
الجدير بالذكر أن برنامج شركاء من أجل المناخ ينعقد وفقاً لموافقة وزارة الخارجية المصرية رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢١ في إطار قرار السيد رئيس الجمهورية وتصديق البرلمان المصري علي البروتوكول الإضافي للإتفاق الثقافي بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية بهدف دعم وتطوير التعاون في نقل الخبرات والمعرفة الفنية والتعليمية والثقافية والتدريب على نحو يكفل المنفعة المشتركة مع مراعاة الاحترام الكامل للتشريعات والقوانين المصرية السارية .
