إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمركز سنورس بالفيوم

السبت 17/يوليو/2021 - 01:21 م

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم، في إزالة حالتي تعدِ على الأراضي الزراعية بنطاق المركز.

وقال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، إنه تم تنفيذ حملة إزالة لحالتي تعد بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية، الأولى على مساحة (1) قيراط و(6) أسهم، والثانية على مساحة (18) سهماً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتصدي الفوري لحالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها من التآكل أو التبوير.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماعاً موسعاً مع رئيسي مركزي أبشواي وطامية، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة لواضعي اليد، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات، وكذا التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال الاجتماع تابع مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي أبشواي وطامية، آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وأعداد المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة، والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية، موجهاً رؤساء القري بحصر مساحات الأراضي المملوكة للدولة بكل قرية لاستخدامها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع علي المواطنين.

وأكد محافظ الفيوم، أن كل رئيس وحدة قروية، مسئول مسئولية كاملة عن نطاق الوحدة المحلية المكلف بها، ويجب أن يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وكذا المنشآت الخدمية بها، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت، مؤكداً ضرورة تواجد رؤساء الوحدات القروية مع المواطنين بشكل دائم لحل مشكلاتهم ومتابعتها أولاً بأول، لافتاً إلى أن القطاع المحلي ورئيس الوحدة خط الدفاع الأول لمواجهة المشكلات.

وأضاف المحافظ، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود ومشاركة الهيكل الإداري بكل وحدة قروية في العمل بشكل متكامل، مشدداً على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الفيوم رؤساء القرى بحصر ومراجعة ودراسة موقف كافة أراضي أملاك الدولة المزمع تقنينها الواقعة بنطاق وحداتهم القروية، وبيان مدى أهميتها وميزاتها النسبية وفوائدها، للعمل على استخدامها في إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية تعود بالنفع على المواطنين، كالمجمعات الخدمية، ومجمعات الأسواق والمواقف، ومحطات الرفع والمعالجة، وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.