رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طالب وسيدة ومهندس زراعي ينتحلون صفة أطباء

غلق 114 منشأة طبية مخالفة في حملات رقابية بالإسكندرية

غلق
غلق

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، شنت خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، عدد من الحملات على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي وبالتنسيق مع هيئة الرقاية الإدارية بالإسكندرية، بهدف ضبط سوق العلاج الخاص، والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في القطاع الخاص.

وأوضح "السقعان"، أنه قد تم خلال الأسبوعين الماضيين المرور على 195 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز متخصصة وعيادات ومعامل تحاليل  طبية ومراكز أشعة ومراكز للعلاج طبيعى، تبين أن من بينها 90 منشأة غير مرخصة تم استصدار قرارات فورية بالغلق الإداري لها، كما تم استصدار قرارات أخرى بالغلق الإداري لـ 24 منشأة تحوي مخالفات جسيمة، وخاصة في مجال مكافحة العدوى أو عمل أشخاص غير مؤهلين أو نقص التجهيزات والاشتراطات الفنية، كما تم توجيه إنذارات بتلافي المخالفات غير الجسيمة لعدد آخر من المنشآت.

وقام مفتشو الصيدلة المرافقون للحملات بضبط وتحريز 6161 عبوة أدوية وكيماويات غير مصرح بتداولها بالمنشأة أو منتهية الصلاحية أو مهربة أو مخصصة للتداول فقط داخل المستشفيات الحكومية في 27  منشأة طبية خاصة، من يينها 1148 عبوة أدوية مهربة، 210 علبة كواشف كيميائية منتهية الصلاحية، 2047 عبوة أدوية مجهولة المصدر، 2487 علبة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، 68 أدوية مخدرة غير مصرح بها، 43 عبوة أدوية منتهية الصلاحية، 58 عبوة أدوية مؤثرة على الصحة النفسية عير مصرح بها، تم عمل محاضر ضد مدرائها وأحالتهم للنيابة العامة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات المتتالية قد كشفت عن وجود أشخاص غير مؤهلين ينتحلون صفة طبيب أو أخصائي علاج طبيعي رغم أنهم لا يحملون تصاريح مزاولة تلك المهن، حيث تم ضبط طالب ينتحل صفة طبيب بمنطقة المنتزه، وأخرى تنتحل صفة طبيبة أمراض جلدية وتغذية بالهانوفيل، ومهندس زراعى ينتحل صفة طبيب تغذية بالبيطاش، أشخاص ينتحلون صفة أخصائيى علاج طبيعي بأربع مراكز علاج طبيعي بالحضرة وفلمنج والورديان والزوايدة، علاوة على عدد من العمالة غير المؤهلة التي تمارس مهنة التمريض بدون ترخيص، وقد تم تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد هؤلاء المنتحلين وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.