منظمة العفو الدولية تتهم سلطات إثيوبيا باعتقال تيجرانيين تعسفيًا

اتهمت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من التيجرانيين بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضي على عاصمة هذه المنطقة التي تشهد حربًا مدمرة.
 

وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين نشطاء وصحفيين، تعرض بعضهم للضرب ونقل مئات الكيلومترات بعيدًا عن العاصمة.
ورجحت أن يكون العدد الإجمالي بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين.
وأرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات إلى تيجراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكمة في المنطقة.
وقال إن هذه الخطوة جاءت ردًا على شنّ الجبهة هجمات ضد معسكرات للجيش الاتحادي.
وأعلن حائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 النصر في أواخر نوفمبر بعد أن سيطرت القوات الفيدرالية على العاصمة الإقليمية ميكيلي، لكن القتال استمر وظل قادة جبهة تحرير شعب تيجراي في حالة فرار.
وأخذ النزاع منعطفًا عندما استعاد مقاتلون موالون للجبهة ميكيلي في أواخر يونيو وإعلان أبي وقفًا لإطلاق النار.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن الاعتقالات الأخيرة لتيجرانيين خارج تيجراي بدأت إثر ذلك.
وقال مدير شرق وجنوب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا "أخبرنا معتقلون سابقون أن مراكز الشرطة مليئة بأشخاص يتحدثون التجرينية، وأن السلطات قامت باعتقالات جماعية واسعة ضد تيجرانيين".
وأضاف موشينا أنه يجب وقف الاعتقالات و"توجيه تهم فورية لجميع المعتقلين بجرائم معترف بها دوليًا وتقديمهم لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم على الفور دون أي قيود".
وسبق أن نفت حكومة أبي أحمد إجراء اعتقالات بدوافع عرقية.
ولم ترد الشرطة الاتحادية ومكتب المدعي العام على الفور على طلب للتعليق.
في تصريح للمنظمة، قال محامي أحد الموقوفين بعد الإفراج عنه بكفالة إن موكله اتهم بأن له صلات مع جبهة تحرير شعب تيجراي التي تصنفها الحكومة جماعة إرهابية.
وقال أحد المحتجزين لمنظمة العفو الدولية إن الشرطة داهمت قاعة الألعاب التي يملكها ليلة 2 يوليو و"بدأت في مضايقة الزبائن وضربهم" قبل التدقيق في وثائق الهوية واحتجاز خمسة تيجرانيين.
وأضاف "أبقونا في الهواء الطلق وكانت السماء تمطر طوال الليل. كما مكثنا هناك في اليوم التالي السبت... كنا 26 تيجرانيًا معتقلين في المركز في ذلك اليوم".
وأكد أن سبعة منهم نقلوا 240 كيلومترًا شرقًا إلى أواش أربا بمنطقة عفر الإثيوبية.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، الخميس إنها تراقب أيضًا تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشطة تجارية و"أنواع أخرى من المضايقات التي تستهدف تيجرانيين".
وبالمثل، أعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن حملات اعتقال سابقة تعود إلى بداية الحرب.
وأعلن المتمردون شنّ هجوم هذا الأسبوع لاستعادة الأراضي المتنازع عليها في غرب وجنوب تيجراي التي احتلتها في بداية الحرب قوات من منطقة أمهرة المتاخمة للإقليم من الجنوب.
وانتشر الآلاف من قوات إقليم أمهرة بينهم مقاتلو ميليشيات في الحدود بين المنطقتين، كما أكدت ثلاث مناطق أخرى أنها ترسل قوات لدعم الجيش الاتحادي.
وقدم المتحدثون باسم الجانبين تأكيدات متضاربة بشأن من يسيطر على المدن الرئيسية بما في ذلك ألاماتا في جنوب تيجراي وماي تسيبري في غربه.
وجاء في بيان صادر عن "القيادة العسكرية" للمتمردين الخميس أن عسكريين حكوميين ومقاتلي ميليشيا من إقليم أمهرة شنوا هجومًا مضادًا الخميس بالقرب من ماي تسيبري.
وأضاف البيان أن عمليات المتمردين "سوف تتوالى وعلى نطاق أوسع من العمليات السابقة".
وأكد المتحدث باسم المتمردين غيتاشيو رضا الخميس عبر تويتر أن القوات الموالية للحكومة الاتحادية "في وضع اندحار"، وأضاف "سوف نتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن (أبي) لم يعد بجعبته المزيد من الترسانات لتهديد شعبنا".
وفي بيان منفصل الخميس، قال ديبرتسيون جبرميكائيل رئيس حكومة تيجراي قبل الحرب إن القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيجراي لا تشن حربًا على سكان أمهرة. وشدد على أنهم يركزون على استعادة حدود تيجراي قبل الحرب.
وأضاف متوجهًا إلى الأمهريين "يجب أن ترفضوا المشاركة في (هذا الهجوم)" المضاد الذي تشنه الحكومة الاتحادية. وتابع "يجب أن تقولوا، كفى".
بدورهم، شدد مسئولو إقليم أمهرة على أنهم يتطلعون إلى استعادة الأراضي التي يتهمون جبهة تحرير شعب تيجراي بضمها بشكل غير قانوني في أوائل التسعينيات ولا يقصدون إيذاء المدنيين التيجرانيين.
وأدى القتال في تيجراي إلى مقتل الآلاف حتى الآن، ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة، وفق الأمم المتحدة.