خريطة «حياة كريمة».. قرى الصعيد تستحوذ على 60% من الدعم والبحيرة تتصدر
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خريطة التوزيع الجغرافى لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وأعداد المستفيدين على مستوى المحافظات خلال مرحلتها الجديدة للعام المالى الحالى 2021-2022.
وأوضحت الوزارة، وفقًا لوثيقة خطة التنمية المستدامة لعام 2021-2022 التى حصلت عليها "الدستور"، أن محافظات الصعيد تستحوذ على النصيب الأكبر من القرى المدرجة بالمبادرة بنسبة تقارب الـ60% بعدد 819 قرية بإجمالى 10.7 مليون مستفيد، وجاءت محافظة المنيا فى المرتبة الأولى بين محافظات الصعيد بعدد 192 قرية تغطى 2375 ألف مستفيد، ثم محافظة سوهاج 181 قرية تغطى 2545 ألف مستفيد، محافظة أسيوط 149 قرية تغطى 2062 ألف مستفيد، محافظة قنا 86 قرية تغطى 1322 ألف مستفيد، محافظة بنى سويف 66 قرية تغطى 641 ألف مستفيد، محافظة أسوان 57 قرية تغطى 622 ألف مستفيد، محافظة الفيوم 55 قرية تغطى 754 ألف مستفيد، الأقصر 33 قرية تغطى 442 ألف مستفيد.
فيما تصدرت محافظة البحيرة أعلى محافظات الجمهورية من حيث عدد القرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة بـ 214 قرية تغطى 2905 ألف مستفيد، ومحافظة المنوفية بعدد 81 قرية تشمل 1011 ألف مستفيد، محافظة الغربية 54 قرية تشمل 430 ألف مستفيد، محافظة الجيزة 42 قرية تغطى 703 ألف مستفيد، محافظة القليوبية 36 قرية تغطى 469 ألف مستفيد، محافظة دمياط 28 قرية تغطى 229 ألف مستفيد، محافظة الدقهلية 26 قرية تغطى 360 ألف مستفيد، محافظة الشرقية 25 قرية تغطى 328 ألف مستفيد، محافظة كفر الشيخ 18 قرية تغطى 262 ألف مستفيد.
بينما تذيل القائمة محافظات الإسماعيلية بعدد 5 قرى تغطى 28 ألف مستفيد، الإسكندرية بعدد 13 قرية تغطى 68 ألف مستفيد، محافظة الوادى الجديد بعدد 15 قرية تغطى 27 ألف مستفيد.
كما أوضحت الخطة أن المبادرة الرئاسية تستهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسية من منطلق التنمية الشاملة للريف المصرى وهى، تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، الارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية من خدمات مياة الشرب والصرف الصحى والطرق المرصوفة والسكن الملائم، النهوض بجودة خدمات التنمية البشرية من تعليم، صحة، خدمات رياضية وشبابية، خدمات ثقافية وغيرها من خدمات، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجز واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، والتوسع فى خدمات التدريب المهنى.
وأكدت أن الحكومة اعتمدت على عدة معايير لضمان تفعيل الأثر الإيجابى المرجو من المبادرة بهدف تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة، حيث تم وضع محددات لاختيار القرى التى تغطيها المبادرة وفقًا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة بالاعتماد على قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والانفاق والاستهلاك والتعداد الاقتصادى 2017-2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى 2020، والذى يقدم وصف شامل ودقيق للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية وحالة الخدمات المتوفرة بها.
