«التعاون الدولي»: مطابقة محفظتنا مع الأهداف الأممية للتنمية يرسم خارطة تنموية
قالت وزارة التعاون الدولي، إن مطابقة محفظة الوزراة المكونة من ٣٧٧ مشروعًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة يرسم للمواطن خارطة تنموية، حيث تصب مساعي العديد من مشاريع وزارة التعاون الدولي في صالح الجهود الوطنية للقضاء على الفقر وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وضربت وزارة التعاون الدولي، مثالًا على الجهود المبذولة من خلال مشروع "تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، والذي يهدف إلى إعادة بناء العشوائيات ورفع معدلات التوظيف من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الوزارة أن المشروع يمتد على نطاق واسع من البلاد ليشمل كلا من الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية والعديد من المواقع الأخرى، من أجل توفير وتطوير المرافق والمجتمعات العمرانية، مثل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والعيادات ومراكز الشباب.
وتبلغ ميزانية البرنامج ٦٣ مليون يورو، ممولة عن طريق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لوزارة التعاون الدولي مع البنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بما في ذلك الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية ومستدامة.
ويُعد هذا المشروع أحد الأمثلة على اتساق المشروعات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث ورد ذلك في الكتاب الذي أطلقته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تحت عنوان "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدول والتمويل الإنمائي".
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مؤخرًا، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، بهدف توثيق تجربة مصر وإتاحتها للدول الناشئة والنامية للاستفادة منها، كما أطلقت الخريطة التفصيلية للتمويلات الإنمائية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والتي تتيح تفاصيل كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
