الضوابط الوقائية لمشروعات قطاع السياحة بالمدن المصرية خلال الفترة المستقبلية
يحرص العديد من رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب خلال ما قبل تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا ، بالاستثمار في قطاع السياحة بمختلف المدن السياحية المصرية، نظرًا لكثافة معدلات التشغيل الجوي والركابي القادم من معظم دول العالم، نظرا لطبيعة الطقس والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الجميلة، بالإضافة إلى السياحة الأثرية والحضارية والتي تملك منها مصر ثلث آثار العالم، حيث يعد القطاع السياحي أهم وأكبر القطاعات التي تؤثر على الاقتصاد المصري خاصة قبل أحداث 25 يناير 2011 ، والتي وصلت به أعداد السائحين الوافدين الى 25 مليون سائح عام 2021، كما أن مصر تحتل المركز الثاني على مستوى دول العالم التي تشهد نموا سياحيا كبيرا.
الضوابط الوقائية لمشروعات قطاع السياحة
ومصر من أهم المقاصد السياحية التي يسعى إليها العرب والاجانب من مختلف الجنسيات، حيث قامت وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية في ظل تفشي الأزمة الصحية الكارثية "فيروس كورونا" بمختلف أنحاء العالم، على وضع العديد من الضوابط والقيود والمعايير الصحية لسلامة الوفود السياحية الوافدة الى البلاد، ومنها 50% فقط معدلات التشغيل بكافة الفنادق بالمدن السياحية والقاهرة، والتنسيق والتعاون مع وزارة الطيران المدني متمثلة في كافة شركات الطيران الوطنية والخاصة والأجنبية والعربية والمطارات الإقليمية والسياحية والرئيسية، ووزارة الصحة والسكان بضرورة استخدام أحدث الأساليب الطبية في الكشف على الركاب بمرحلتي السفر والوصول " المساحات الطبية الحديثة" أسوة بكبريات المطارات العالمية والدول الكبرى، مما يساهم في بث الثقة والاطمئنان في نفوس الوفود السياحية الوافدة إلى البلاد ، ومحاولة جذب أكبر عدد ممكن من الوفود السياحية مختلفة الجنسيات الى المدن المصرية، رغم استمرار جائحة فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم حتى الان.
وتهتم وزارة السياحة والآثار خلال المرحلة الراهنة بزيادة الدعاية والترويج لكافة الاكتشافات الأثرية والحضارية ، فضلًا عن العمل على زيادة المناطق الاستثمارية في قطاع السياحة رغم استمرار الأزمة الصحية بمختلف الدول، إلا أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة من بداية يوليو الماضي وحتى بداية 2021 في جذب نحو ما يقرب مليون سائح مختلف الجنسيات العربية والاوروبية، "ورغم ضآلة الرقم لكنه أدى إلى عدم غلق الكثير من المنشآت وعدم التخلي عن العمالة، مما سيساهم خلال الفترة المقبلة في زيادة الكيانات الاقتصادية الكبيرة بمختلف الدول في الاستثمار في قطاع السياحة بمختلف المدن السياحية المصرية .
