لبنان: الاتحاد الأوروبى بدأ مسارًا قانونيًا لفرض عقوبات على معرقلى العملية السياسية

قال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، إن الاتحاد بدأ مسارا قانونيا لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية لوضع كل مسئول أمام مسؤوليته، وذلك في إشارة إلى الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري منذ شهر أكتوبر الماضي، بينما تستمر الحكومة المستقيلة منذ أغسطس الماضي في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة.

وأكد طراف خلال حوار لموقع قناة (MTV) اللبنانية أن العقوبات وسيلة يدرس الاتحاد الأوروبي كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب، معتبرا أن التباطؤ في حسم تأليف الحكومة وتنفيذ الإصلاحات يفاقم مصائب الشعب اللبناني الذي لم يعد يملك مقومات الصمود.

أضاف طراف أن لبنان وصل إلى لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية واقتصاديّة غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادرا على الاستمرار، داعيا لاتخاذ قرار عاجل لأن طول الأزمة سيؤدّي إلى مزيد من المشاكل لأن "اللبنانيين عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبّدوها من تفشّي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت" – على حد ما ورد بالحديث.

وأوضح أن آخر الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي بيّنت التراجع من 55 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال العامين الأخيرين وفقاً للتوقعات، مشددا على أنه لا يمكن اتخاذ قرارات من دون وجود حكومة ولا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة، في الوقت الذي دخل فيه لبنان شهراً جديداً من دون مجلس وزراء يتحمّل مسئوليّته.

وتطرق طراف إلى موافقة مجلس النواب اللبناني على قانون الشراء العام قبل يومين، حيث أكد أن هناك صعوبات في تطبيقه، إلا أنه يحدد قواعد يجب أن تتبعها مؤسسات الدولة على مستوى الإنفاق المالي، ويضمن الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي سيدفع باتجاه تحويل هذا القانون إلى واقع ملموس على الأرض.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان تمسك أوروبا بحزمة من الإصلاحات التي تشدد على تنفيذها، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" – ناقشه مجلس النواب مؤخرا- والتدقيق الجنائي، وإعداد موازنة 2021، وإصلاح القطاع المصرفي، والتفاوض مع الجهات الدائنة، بالإضافة إلى قانون استقلاليّة القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها.

وقال طراف إن النظام السياسي في لبنان بات في حاجة ماسّة إلى شرعيّة جديدة، داعيا السلطة الحالية إلى إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها في العام المقبل وببذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الاستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان.